أكّد السفير السابق للبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام في حديثٍ صحافي له “لن أرضى أن أكون كبش محرقة، ولا رهينة لدى طرف أو آخر”.
موضحاً انه لن يكون ضمن حكومة تصفي حسابات و تدخل في نزاعات و تصفيات. معتبراً ان الفكرة الأساسية هي تشكيل حكومة بصلاحيات استثنائية لاطلاق العمل ومنع التعطيل. فالظروف تقتضي ذلك لأن الظرف استثنائي، وليس المطلوب من الحكومة مصادرة صلاحيات المجلس، بل تبقى لديه صلاحياته في إعادة النظر بأي قرارات تتخذها الحكومة. والهدف من ذلك هو تسريع العمل ومنع التعطيل. وهي مرتبطة بزمن معين وبمواضيع وملفات محددة”. وهذا الطرح لا ينطلق من خلفية طرح سلام لشروطه هو في تشكيل الحكومة، إنما تنطبق على أي حكومة يفترض تشكيلها بهدف الإصلاح ووقف الإنهيار”.
وقال سلام: “لست من الذين تغريهم المناصب للدخول في لعبة سياسية تبقي لبنان رهينة، أو تدخل مشاريع الإصلاح في مقابر اللجان النيابية أو غيرها من الحسابات السياسية. ما أعتبره هو أن مقتضيات الإصلاح، وتلبية تطلعات الناس، ومعالجة الأزمة، ترتبط بضرورة تشكيل حكومة بصلاحيات استثنائية”.
وشدّد على أنه لا يمكن التعاطي مع هذه الأزمة بالطريقة التي كان يتم العمل بموجبها سابقاً، مشيراً إلى أن هذه القصة أبعد من تشكيل الحكومة والنزاع على تركيبتها وتفاصيلها. وهذا لا يعني التخلي عن المسؤوليات الملقاة على عاتق كل اللبنانيين، بالمطالبة في حصول الإصلاح، قائلاً: “البلد لنا وليس لأحد آخر. ولكن لا يمكن أن نتوهم أنه حالياً بإمكاننا قيادة البلد أو تحديد سياساته، نحن فقط نطالب بضرورة إجراء الإصلاحات وإنجازها والضغط في سبيلها. وأنا شخص عقلي في رأسي، وقدماي على الأرض، ولا يمكنني أن أعيش الوهم. وهناك موازين قوى لا بد من التعاطي معها بجدية، والعمل في سبيل الوصول فيما بعد إلى تغييرها”.
وختم سلام بأن احتمالية دخوله المعترك السياسي من البوابة الشعبية غير الحكومية مؤجل و لا يفكّر حاليّاً في الإنتخابات حالياً قائلاً:” وأنا لا أتخلى عن خمسين سنة من عمري في السياسة.”