اعتبر رئيس الهيئة الصحية الوطنية “الصحة حق وكرامة” الدكتور اسماعيل سكرية في تصريح أنه “للمرة الالف، واكثر من اي مرة، تتضح اسباب جريمة تغييب المختبر المركزي للرقابة الدوائية خدمة لمصالح مافيا الحلف الثلاثي التجاري – الاداري – السياسي، بحيث تبقى سوق الدواء في لبنان، استيرادا ونوعية وتسعيرا وتصديرا، مهربا في قبضة كبار الاحتكاريين من خلال التالي:
– التحرر من فحوص تعاد كل ثلاث او خمس سنوات لكل الادوية مهما كان مصدرها حسب قانون مزاولة مهنة الصيدلة 8 اب 1994.
– التحكم بنوعية تركيب الدواء، بالتواطؤ مع بعض المصانع الخارجية لتحديد اسعار تنافسية كبيرة الارباح.
– قطع الطريق على استيراد ادوية جينيريك بحجة التشكيك بفعاليتها، بخاصة اذا رميت بالحرم السياسي كالدواء الايراني.
وهنا نسأل: اين كان هؤلاء جميعا من تجار وسياسيين حين بحت اصواتنا من 24 عاما بالمناداة بتفعيل المختبر المركزي وهو صمام الامان في نوعية الدواء؟
كم كشفنا من ادوية مزورة شرقا وغربا واميركيا لاتينيا، قتلت مرضى ولم نسمع صوت احد طالب بالمختبر؟ ان استمرار تغييب المختبر هو فعل اجرامي خطير بحق صحة اللبنانيين والذي غيب الامن الدوائي. ويبقي قواعد السياسة الدوائية في يد مجموعة احتكاريين”.
وختم: “بالمناسبة نطالب من ترتفع اصواتهم بتحريك سياسي يخدم مصالح كارتيل الدواء، بمؤازرتنا في تحريك الدعوى القضائية التي تقدمنا بها كهيئة وطنية صحية في نيسان 2016 ضد الدولة، لتفعيل المختبر المركزي للرقابة الدوائية”.
