عقد النائب السابق “مصباح الاحدب” مؤتمرا صحافيا في دارته في طرابلس استهله بالتعبير عن أسفه “للحرائق أمس في عكار وقد صنفت على أنها أكبر الحرائق في تاريخ لبنان”، ملتمسين من الله “الشفاء العاجل للجرحى والصبر والعزاء لأهل الشاب أمين ملحم الذي توفي أمس أثناء مشاركته في اطفاء الحرائق في عكار”.
وذكر بان الوزير السابق للداخلية زياد بارود “استقدم طائرات “سيكورسكي” مجانا لإطفاء الحرائق، وقد أهملت وأصبحت خارج الخدمة وبيعت خردة، وها قد دفعت عكار الثمن نتيجة لهذا التقاعس والاهمال”، وشدد على وجوب “التحقيق في هذا الملف”.
وعلى بُعد ايام من جريمة 4 آب، فقال: “سنة مرت على 4 آب تلك الكارثة التاريخية المشؤومة والتي لا تشبه أيا من الكوارث التاريخية، ولا حتى الاغتيالات السياسية الكبرى التي ألمت بالبلد. 4 آب ذكرى اغتيال وطن بأكمله، فيما لا عدالة تتحقق في هذه الجريمة ولا تحرك فعليا لمحاسبة من افتعل الانفجار، انما سجالات ونقاشات دستورية. وطبعا هذه المنظومة التي تعتبر نفسها فوق المحاسبة وتتحصن بقواها الخارجية، ها هي اليوم تتحصن بحصانات داخلية لمنع محاسبتها، تارة يكفون يد القاضي وتارة يعرقلون القاضي البديل”.
وتابع: “بعد 4 آب، أتت مبادرة ماكرون التي تأملنا بها خيرا لكنها عومت الحريري الذي اجبرته الثورة على الاستقالة ولم نجد أي خريطة طريق إصلاحية انما خلافات على الحصص والأسماء، واليوم يطرحون ميقاتي بدعم فرنسي وبتأييد من رؤساء الحكومات السابقين، وهو يتحمل المسؤولية عن تسليح مجموعات وتوريطها”.
وسأل: “كيف يعقل ان يكون لدينا نائب يمثل طرابلس منذ اعوام في مجلس النواب وتسلم رئاسة الحكومة لاكثر من مرة وكان معه 5 وزراء من طرابلس، وثروته ازدادت بالمليارات فيما مدينته اصبحت الاكثر فقرا على حوض البحر الأبيض المتوسط؟ فكيف لمن لم يعالج وضع مدينته أن يعالج الانهيار في لبنان؟!”.
وقال: “بالامس، خرج من السجن شابان هما عبد الرحمن رعد وغسان العمر بعدما قبعوا لعشر سنوات، صدر حكمهم بالبراءة. وهذه حالة واحدة من عشرات الحالات، وهذا الظلم الذي يقع على طرابلس وسيقع على لبنان برمته”.
ودعا المجتمع الدولي الى “ممارسة كل الضغوط على هذه السلطة الفاسدة والى الوقوف الى جانب الشعب اللبناني، ولكن يبدو انكم أصدقاء السياسيين في لبنان ولستم أصدقاء لبنان. وها هي فرنسا أصبحت الأم الحنون للسياسيين لا اللبنانيين. لربما ماكرون يثق بميقاتي، لكن الشعب اللبناني لا يثق به”.
وأضاف: “الشعب اللبناني اليوم مخطوف وانتم تعلمون ذلك، فلا يمكنكم ان تطلبوا منا ان نحرر انفسنا لتقفوا معنا فيما تنتدبون الخاطف لتتحاوروا معه، أي مساعدة هذه التي تتحدثون عنها؟”.
وكرر دعوته المجتمع الدولي الى “تحمل مسؤولياته تجاه لبنان والا يتعامل مع اللبنانيين بسكيزوفرينيا”.
وتابع قائلا: “في لبنان إرادة شعبية عارمة للتغيير وثمة مجموعة من المحامين والاقتصاديين والاطباء وقوى المجتمع المدني تعمل بصدق وشفافية ولديها مشروع وخطط لوقف الانهيار وإعادة بناء البلد على اسس المواطنة والمساواة بالحقوق والواجبات بدل الفساد والاستقواء والتلطي خلف الحصانات الطائفية والمذهبية”.
وتمنى على المجتمع الدولي ان “يتعامل مع الصادقين والشرفاء لبناء هذا البلد، لا ان يتعامل معنا بسكيزوفرينيا فالقول انكم تريدون فرض عقوبات على السياسيين الفاسدين، وفي الوقت عينه تتعاملون معهم كممثلين شرعيين للشعب اللبناني وتقدمون اليهم الفرصة تلو الأخرى لإعادة انتاج أنفسهم ومن ثم تفرضونهم مجددا علينا”.
وقال: “سمعنا ماذا قال الرئيس الحريري عن حقوق السنة التي تنازل عنها وانه ضحى، وهذه التضحيات اثرت عليه ضمن بيئته السنية، كل هذا الكلام لا يعطيه الحق في التنازل عن حقوق السنة الدستورية التي قدمها ليبقى في السلطة لا لينقذ البلد، بل لينقذ مصالح ويستمر في الحكم، وقد ضرب بذلك كل التوازنات القائمة في الكيان اللبناني، وقبل بكسر طائفته امام الطوائف الاخرى فقط للبقاء في السلطة”.
ولفت الى ان “المنظومة الفاسدة الحاكمة المتحالفة مع “حزب الله” اتفقت في ما بينها على تأليف حكومة برئاسة نجيب ميقاتي مهمتها توفير الغطاء للسياسيين الفاسدين لإعادة انتاج انفسهم في الانتخابات المقبلة، ودعم الحزب ومحوره الاقليمي على حساب افقار الشعب اللبناني وتجويعه”.
وتوقف عند مرور “ما يقارب عاما على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف حكومة من دون ان نسمع منه او نرى اي مقاربة جدية او خطة انقاذية لوقف الانهيار في لبنان، بل كل ما شاهدناه هو خلافات ومناكفات على توزيع الحصص وتقسيم المغانم بينه وبين شركائه في المنظومة الحاكمة”، مضيفا ان كل هذه المدة المنتظرة، ترقّب الناس “حلا انطلاقا من الكلام الذي روج عن ان المجتمع الدولي يريد الحريري وسيدعمه لانقاذ البلد، اما الان وبعدما فشل الحريري، قامت منظومة الفساد عينها بدعم تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تحت العنوان نفسه: المجتمع الدولي يريد ميقاتي”.
وتابع: “الى الأخوة في الحزب نقول لا تستطيعون الادعاء بأنكم مقاومة ومع تحرير الشعوب من الظلم وانتم تدعمون وتحمون منظومة فاسدة سرقت لبنان وأفقرته، ومن حيث تعلمون اصبحتم الاداة التي تذبح بها الصيغة اللبنانية والجميع في هذا البلد سيدفع ثمن انهيار هذه الصيغة حتى انتم لن تسلموا من ذلك”.
ولاحظ ان “الانقسام اليوم في البلد بين فريقين احدهما يدعي المقاومة والاخر يريد ان يبني بلده لبنان: التعددية، الاقتصاد، الانماء ويعيش بكرامة.
المطلوب اليوم حوار حقيقي بين هذين الفريقين حول هوية لبنان”.
وقال: “لا يجوز استعمال مؤسسات الدولة لمصالح خاصة. ولا يجوز للحزب حماية الطبقة الفاسدة، ولا يجوز له ايضا زج اللبنانيين في محور اقليمي لا يريدونه اذ إن الخاسر الاكبر من “قانون قيصر” هو الشعب اللبناني لان حاجات الشعب السوري يوفرها “حزب الله” من لبنان وعلى حساب اللبنانيين، والمجتمع الدولي يفاوض الحزب عبر الفرنسيين ويفرضون علينا التسويات بذريعة عدم وجود حلول بديلة، فيما الحلول البديلة موجودة لدينا وفي حال تسلم الشرفاء وغير المتورطين مع هذه الطبقة من أصحاب الاختصاص الحكم لصلح لبنان بسرعة قياسية، ولكن المجتمع الدولي لا يقف الى جانب مصالح الشعب اللبناني، بل الى جانب منظومة مجرمة فاسدة سرقت البلد ولا تفهم الا لغة الصفقات والعمولات على حساب الشعب اللبناني”.
واضاف: “لا يمكنكم ان تصادروا إرادة كل اللبنانيين فتعتبروا الحريري وميقاتي ممثلين للسنة ورئيس الجمهورية ممثلا للمسيحيين، وهم يغضون النظر عن التهريب، مثلا، لا بل يوفرون الغطاء للحزب ليستمر في عمليات التهريب وبالتالي الشعب اللبناني يرضى بالتهريب هذا غير صحيح ونحن لا نقبل به ونقول للاخوة في “حزب الله” بصراحة:
اذا كنتم تريدون ان تجوعوا أهلكم لاطعام النظام السوري فهذا قراركم ولكننا لا نقبل به، نحن نريد ان نطعم اهلنا قبل اي انسان اخر.
اهلنا يجوعون ويمرضون ويموتون وانتم تهربون المحروقات ليعيش النظام السوري ويموت اللبناني، كيف يعقل ان نقبل بذلك؟
ثمن سعر صحيفة المحروقات في لبنان 3 دولارات يتم تهريبها الى سوريا بأذونات جمركية وبموافقة وزارة الطاقة وبمواكبة أمنية يتولاها الجيش لتباع ب 16 دولارا لتمويل حزب الله وحلفائه”.
وتابع: “لا يستطيع الجيش ان يكون داعما لحكومة تغطي التهريب الى سوريا وسرقة اللبنانيين. الجيش يجب الا يقبل بما تقوم به منظومة الفساد التي تحول المقاتلين فيه الى شحاذين يعيشون على الإعانات ليسكتوهم عن سرقة البلد.
عمليات التهريب ربما تحل مشكلة “حزب الله” المالية، ولكنها لا تحل المشكلة المالية للشيعة في لبنان، فهم يعانون مثل كل اللبنانيين.
لذلك نريد نقاط تفاهم مع “حزب الله” وهناك امور لا يمكن ان نقبل بها منها موضوع التهريب وحماية الطبقة الفاسدة واستخدام مؤسسات الدولة لخدمة مصالح اقليمية لا تناسب مصالح الدولة”.
وأكد أن “المطلوب اليوم حكومة قادرة على وقف النزف، تمثل مصالح اللبنانيين لا مصالح الفرنسيين ولا الأميركيين ولا الاخوة العرب ولا ايران. جميعهم نريدهم أن يكونوا أصدقاء لبنان لكن لا نريد منهم ولا من أي طرف محلي أو دولي تسيير إرادة الشعب اللبناني في اتجاه أهوائهم ومصالحهم والا فان أي حكومة تشكل وتستكمل مسار الانهيار ولا تعالج هذه النقاط التي ذكرناها أعلاه لن تستمر وستسقط وسنسقطها مع كل الشرفاء بالشارع”.
وقال: “حتى هذه اللحظة لم تقم اي جهة بتقويم الخسارة في لبنان وذلك لان هذه الخسارة مستمرة واي حكومة تشكل اليوم وفق المعطيات الموجودة يبدو ان لديها القرار بالاستمرار في تجويع الشعب اللبناني على حساب احياء المحور الاقليمي الذي يدعم منظومة الفساد في البلد.
لذلك، على مجموعات الثورة أن تتبنى خارطة طريق موحدة لبناء دولة قانون ومحاسبة وعقد اجتماعي جديد مواطنة لا غلبة فريق على اخر تبنى بعد تقييم الخسائر وتتضمن:
1 – خطة نقدية لحماية الليرة والاقتصاد لوضع حد لتدهور الليرة والا فسندخل في التضخم المفرط.
2 – إجراءات سريعة لوقف النزف كوقف الدعم بميلياري دولار للكهرباء، مثلا، ووقف الدعم هذا يجب أن تقابله شبكات امان اجتماعية للحفاظ على الوضع الغذائي الصحي والمعيشي ووقف عجز الدولة.
3 – إعادة هيكلة الدين العام الداخلي والخارجي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي
لئلا يفرض خططه على اللبنانيين.
4 -إعادة هيكلة قطاع المصارف والحفاظ على أموال المودعين.
5 – خطة اقتصادية للنمو وبناء لبنان جديد”.
وتمنى على “الثوار الشرفاء التحرك سريعا اليوم لوقف الجريمة التي ترتكب مجددا في حق الشعب اللبناني، واقول لهم لا تنتظروا ان يتحقق الإجماع فهذا لن يحصل لان السياسيين يخرقونكم”.
ودعا “كل من يتبنى مشروعا انقاذيا واضحا للبنان الى الالتقاء كي نفرض حكومة شرفاء تدير البلد منبثقة من الشعب وليس من منظومة الفساد”.
وأضاف: “في حال لم تتحركوا اليوم فثمة آلية يتم تركيبها للقيام بانتخابات غير شرعية على غرار انتخابات 2018، كما قال الدكتور انطوان مسرة، وسيعترفون بنتائجها رسميا وسيفرضون علينا مجددا السياسيين الفاسدين وسيقولون لنا ما قاله رئيس الجمهورية “يلي مش عاجبوا يهاجر”.
لذلك فان المسؤولية عليكم كبيرة ويجب التحرك فورا للوقوف في وجه هذا المخطط ووضع أجندة لبنانية لا خارجية والعمل على انقاذ البلد.
وحينها في امكاننا ان نقول للمجتمع الدولي نحن الحل البديل ويجب ان تتعامل معنا لانقاذ البلد والا تتحمل المسؤولية امام الرأي العام الداخلي والخارجي أو سيتحقق بنا المثل القائل “ان لم يكن لديك كرسي على الطاولة فهذا يعني انك ستوضع على القائمة لتؤكل”.
وتابع: “في إمكان المجتمع الدولي ان يضع ثقته بمن يشاء ولكن لا يستطيع ان يقول ان الشعب اللبناني لا يعرف ماذا يريد، نحن نعلم ماذا نريد لدينا خارطة طريق واضحة لانقاذ البلد وفي إمكان اي حكومة تريد الإصلاح الفعلي ان تعتمدها.
المسؤولية هنا ليست مسؤولية الشعب اللبناني، فنحن نعلم ما نريد ولكن لا ثقة لدينا بكل هذه الطبقة السياسية التي تعيث فسادا بالبلد وتتمترس خلف حصانات نيابية وطائفية ولولا دعم المجتمع الدولي لهؤلاء الفاسدين لأسقطناهم منذ زمن”.
وقال: “الحلول الاقتصادية والاجتماعية موجودة لدينا وهي تمنع سقوط البلد، وفي ذلك مصلحة لكل مكونات المجتمع اللبناني بمن فيهم “حزب الله”، اما ان يفرض المجتمع الدولي حلولا لمصلحة منظومة الفساد والحزب على حساب لبنان واللبنانيين فهذا عين الفساد لا الاصلاح”.
وأضاف: “هناك ما يقارب 850 مليون دولار يقوم صندوق النقد الدولي بإعادة توزيعه، اضافة الى 250 مليون أخرى اي أكثر من مليار.
لقد اعتدنا في لبنان أن توزع السلطة هذه الأموال على المحسوبيات كرشوات انتخابية.
لكن في إمكاننا، كما قال الوزير بارود، ان ننشئ مصنعين للكهرباء ونوفر ملياري دولار في السنة”.
وسأل: “من سيتخذ قرارا اصلاحيا كهذا، الرئيس ميقاتي ومنظومة الفساد الحاكمة؟ بالطبع لا، فقد جربناهم وكانت النتيجة أكثر من 40 مليار دولار سرقة في قطاع الكهرباء فقط. لذلك لا حل ان لم يتسلم الشرفاء مقاليد السلطة في البلد”.
الوكالة الوطنية
