بعد أن تمّ الإعلان عن أن راوتب موظفي القطاع العام بدءاً من هذا الشهر ستصرف بالليرة اللبنانية وليس بالدولار على سعر منصة صيرفة كما جرت العادة مؤخراً, وانتشرت معلومات تفيد بأن الموظفين سوف يعترضون على هذا القرار من خلال تحركّات على الأرض, فما صحّة هذه المعلومات؟
في هذا السياق أكّد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال, ان “هدف الرابطة ليست “صيرفة”, فمطالنا واضحة وصريحة, ولم تتغير, وهي تصحيح الرواتب والأجور, وتثبيت سعر الصرف على الـ 15 ألف ليرة لبنانية, إضافة إلى الطبابة والإستشفاء, وبدل النقل والتقديمات الإجتماعية”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, اعتبر نحال ان “صيرفة كانت مجرّد بحصة صغيرة تسند خابية, وتم إيقافها”, نافياً “كل ما يتم تدواله عن تحرّك كبير يحضّر إعتراضاً على هذا القرار”.
ورأى أن “ما يستوجب التحرك الكبير, هي المطالب الأساسية, فلا يمكن لهم أن يلهوننا بهذا القرار, فالهدف الأساسي من الإضراب, هو تصحيح الرواتب, للعيش بحياة كريمة ومستقرة”.
وشدّد على أن “سعر صيرفة لا يقدّم ولا يؤخّر, فاليوم الفارف بينها وبين سوق السوداء ضئيلٌ جدا”.
وكشف عن أن “الرابطة, بصدد تحضير مؤتمر نقابي على صعيد الشمال, يجمع كافة المتضررين, ليؤكّد على وحدة الحركة العمالية والنقابية بشقّيها, القطاع العام والقطاع الخاص, لمواجهة الأزمة بشكل جديّ, وخصوصاً, لمواجهة الموازنة والرسوم والضرائب وطرح كل المشاكل”.