تأجيل الانتخابات قرار سياسي تتداخل فيه عوامل الداخل والخارج

 تصاعد الحديث من غرف القرار في الأيام الماضية عن ضرورة تأجيل الاستحقاق الانتخابي في خضم الفوضى والارباكات التي اصابته بعد رأي هيئة التشريع والاستشارات وما خلفه من ردود فعل حادة . وعلم في السياق، ان كلاما جديا حصل بين سفراء دول المجموعة الخماسية حول إمكانية تأجيل الانتخابات، وهي المرة الأولى التي يتم فيها التطرق الى الامر بمنتهى الوضوح والصراحة خصوصا وان لا احد الى الان يملك سيناريو حول طريقة حصول التأجيل . السبب ليس الخلاف حول القانون انما هو كلام سياسي مفاده ما الجدوى من اجراء الانتخابات طالما انها لن تغير شيئا من خريطة المجلس وان التغيير ان حصل سيصيب عددا قليلا جدا لن يتعدى أصابع اليد ، علما ان قرار اجراء الانتخابات لن يتوقف بسبب الدائرة 16 وغيرها من المواد بل لأسباب سياسية . السؤال الان من سيطرح التمديد جديا . المعلومات تحدثت عن إمكانية التأجيل لسنتين وهذا ما يهمس به . جميع الافرقاء سيوافقون سيما وان الثنائي الشيعي هو الأكثر استفادة من اجراء الاستحقاق في موعده .

النائب التغييري ملحم خلف يأسف لان تصبح الاستحقاقات الدستورية في لبنان موضع شك وتساؤل في التزامها من عدمه، سائلا اين مصلحة لبنان في كل ما يجري .ويؤكد لـ “المركزية”  ان هناك في الداخل والخارج من يبدّي مصلحته على الشأن العام ويريد انتخابات على قياسه ومصلحته . الهم الأساسي يجب ان يكون للحفاظ على وحدة لبنان وشعبه . لا اتخاذ مواقف وقرارات تؤدي الى شرذمته وتفجيره . اذا كانت الحسابات لإضعاف الثنائي وتحديدا حزب الله انتخابياً، فذلك لا يكون بتطيير الاستحقاق او ارجائه انما على العكس بالتمسك بالدستور وتطبيقه والعمل على إعادة حزب الله الى الانخراط في الدولة . كفى رهانا على الخارج الامر الذي حال الى اليوم دون بناء دولة القانون والعدالة .

ويتابع:لا شك في ان قرار تأجيل الانتخابات سياسي تتداخل فيه المصالح الداخلية الضيقة والمصالح الخارجية الطامحة لتحقيق مكاسب . كيف لنا ان نواجه إسرائيل سياسياً على الأقل، وهي تفاخر بالديموقرطية ونحن نطعن بهذه الأسس والمبادئ . الأوان لم يفت بعض امام اجراء الاستحقاق . على المجلس النيابي الالتئام لتعديل ما يفترض بقانون الانتخاب ليتضح للبنانيين قبل المنتشرين وفق أي قانون سيقترعون . اما ترك الامور بهذا الغموض والضبابية فهو للاسف لاستكمال المسرحية الجارية بين بعض اهل الداخل والخارج لتعطيل الاستحقاق الانتخابي والتمديد للمجلس النيابي .