بعدما شكّل ملف قانون العفو العام في المرحلة الماضية نقطة خلاف داخل المجلس النيابي، وأدى التباين حول بعض بنوده إلى تعثّر انعقاد جلسة تشريعية كانت مدرجة على جدول الأعمال، يعود القانون اليوم إلى دائرة البحث وسط مساعٍ لإيجاد صيغة توافقية تتيح طرحه أمام الهيئة العامة. ويأتي ذلك بالتوازي مع بحث قانون إلغاء عقوبة الإعدام، في وقت يجري التأكيد نيابياً على أن القانونين منفصلان ولا يرتبط أحدهما بالآخر.
وفي هذا السياق، أكد النائب جورج عدوان لـ”ريد تي في” أن قانون العفو العام مستقل عن قانون إلغاء عقوبة الإعدام، مشيراً إلى أن القانونين سيُدرجان على جدول أعمال الهيئة العامة الأسبوع المقبل.
وأوضح عدوان أن الأجواء تبدو مبدئياً مؤاتية لإقرار قانون العفو العام، بعد حصول تقدم في مسار التفاهم حوله، وقال إن هناك قبولاً وتوافقاً باتا واضحين حول القانون، إلا أن الحسم النهائي يبقى رهن جلسة الهيئة العامة وما ستفضي إليه النقاشات خلالها.
وبحسب معلومات خاصة فإن الاتصالات لا تزال مستمرة للوصول إلى توافق نهائي حول الصيغة المطروحة.
وتشير المعلومات إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يشترط حصول توافق مسبق حول قانون العفو العام قبل إدراجه على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، على أن يتم تحديد موعد الجلسة بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس المتوقع ان يعقد قريباً ، والذي سيبحث جدول الأعمال المرتقب.
ويبقى ملف العفو العام مرتبطاً بمدى قدرة القوى السياسية على تجاوز الخلافات السابقة، والوصول إلى صيغة تحظى بغطاء نيابي واسع، بما يسمح بطيّ هذا الملف الذي طال انتظاره.
