أسقط مجلس النواب خلال جلسته التشريعية اقتراح القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل الظروف الحالية، وذلك بعد نقاشات حادة داخل الهيئة العامة.
وشهدت مناقشة البند سجالًا كلاميًا بين وزير المال ياسين جابر والنائب إبراهيم كنعان، حيث أكد الأخير أن “كل ما نطلبه منصوص عليه في القوانين”، مشددًا على أن المطالب المطروحة تستند إلى أطر قانونية قائمة.
وردّ وزير المال على كلام كنعان بالقول: “ماذا أفعل بالمتقاعدين والعسكريين؟”، في إشارة إلى ضرورة مقاربة أي التزام مالي جديد ضمن رؤية تأخذ في الاعتبار مختلف الفئات المستفيدة من الدولة والأعباء المترتبة على الخزينة.
وبعد النقاش، لم يحظَ اقتراح القانون بتأييد الهيئة العامة، فتم إسقاط البند المتعلق باحتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي، ليُطوى بذلك أحد البنود الخلافية التي شهدت تجاذبًا نيابيًا وماليًا خلال الجلسة.
وفي المقابل، أقرّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى إفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرّغ في تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات في التعاونية.
كما أقرّ مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة “4 ثانيًا” من القانون رقم 289 تاريخ 30 نيسان 2014، المتعلق بنظام وتنظيم الدفاع المدني، وذلك في إطار استكمال مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية.
وتأتي هذه التطورات ضمن جلسة تشريعية حافلة بالنقاشات حول عدد من الملفات الاجتماعية والمالية، وسط استمرار البحث في البنود المدرجة على جدول الأعمال.
