في ظل استمرار الجدل حول ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، وتصاعد تحركات الأساتذة المتعاقدين، تتواصل الانتقادات الموجهة إلى وزيرة التربية والتعليم العالي بسبب عدم رفع الملف وتسجيله لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسط تساؤلات عن أسباب هذا التأخير وما إذا كان يرتبط بعوائق مالية أو اعتبارات أخرى.
وفي هذا السياق، أكد عضو لجنة المتابعة للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، الدكتور محمد شكر في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن اللجنة مستمرة في تحركاتها التصعيدية إلى حين إحالة الملف إلى مجلس الوزراء.
وقال إن الوزيرة سبق ان أبلغتهم بأنها ستقوم برفع الملف وتسجيله في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلا أن هذا الأمر لم يحصل حتى الآن، معتبراً أن التأخير يطرح علامات استفهام حول الأسباب الحقيقية لعدم إحالة الملف.
وأشار إلى أن الوزيرة تتحدث وكأنها تنتظر “الضوء الأخضر”، في الموضوع المالي للملف ، مضيفاً: “هي تقول إن هناك مشكلة مالية، لكننا نخشى أن تكون هناك أسباب أخرى تقف وراء عدم رفع الملف”.
وأوضح أن اللجنة حاولت التواصل مع وزير المالية وطلبت موعداً لمعرفة حقيقة ما يجري، إلا أنها لم تتلقَّ أي جواب حتى الآن.
وأكد أن اعتصام جديد للأساتذة سيُنفذ غداً كما هو مقرر، لافتاً إلى أنهم سيطالبون الوزيرة برفع الملف فوراً، وقال: “إذا كانت المشكلة مالية بالفعل، فسننقل اعتصامنا إلى أمام وزارة المالية، لأن ما يحصل غير مقبول. جميع القطاعات تُعالج أوضاعها، فيما القطاع التعليمي، وهو من أهم القطاعات في لبنان، لا يزال يُترك جانباً”.
وأضاف: “نحن نطرح تساؤلات مشروعة: هل المقصود من كل ذلك تدمير القطاع التعليمي الرسمي في لبنان؟ وهل هناك من يريد تدمير الجامعة اللبنانية؟ هذه أسئلة نطرحها في ظل ما نشهده من تأخير ومماطلة”.
ورأى أن الوزيرة، إذا كانت تخشى أي تداعيات مرتبطة بالملف، فمن الأفضل أن ترفعه إلى مجلس الوزراء، قائلاً: “لتقم بما هو مطلوب منها وترفع المسؤولية عن نفسها، لأنها تكون قد أنجزت واجبها، وبعدها تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها، لا يجوز أن يبقى الملف عالقاً لديها”.
ويستبعد أن يكون سبب التأخير مرتبطاً بعدم الرضا عن الدفعة الأولى من أسماء الأساتذة أو بالرغبة في تعديلها، موضحاً: “لا أعتقد أن المشكلة في الأسماء، بل على العكس، الوزيرة تخشى أن يطرأ أي تعديل بعد رفع الملف “.
وختم بالإعلان أن اعتصام الأساتذة سيُقام غداً عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر أمام وزارة التربية، مؤكداً استمرار التحركات إلى حين إحالة ملف التفرغ إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووضعه على جدول أعمال الحكومة.
