في ظل استمرار أزمة الكهرباء التي تُعد من أبرز التحديات الاقتصادية والمعيشية في لبنان، أكد وزير الطاقة والمياه جو الصدي أن “إصلاح قطاع الكهرباء يتطلب مقاربة مؤسساتية تُبعده عن التجاذبات السياسية”، مشددًا على أهمية تعزيز دور الهيئة الناظمة لضمان استمرارية الإصلاحات، وذلك خلال لقاء بعنوان “سبعة مسارات للنهوض بقطاع الكهرباء وإصلاحه”، بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد.
وفي مستهل كلمته، شكر الصدي رئيس المجلس شارل عربيد على الاستضافة، معتبرًا أن “المجلس يؤدي دورًا أساسيًا في إشراك مختلف مكونات المجتمع في مناقشة السياسات العامة”، داعيًا إلى تفعيل هذا الدور بصورة أكبر، بحيث يشكل منصة تتيح للوزراء عرض مشاريعهم والاستماع إلى آراء الخبراء والهيئات المعنية قبل اتخاذ القرارات.
وأوضح أن العرض الذي قدمه تناول “المسارات السبعة” التي تعمل عليها وزارة الطاقة لإصلاح قطاع الكهرباء، إلى جانب ورقة السياسة التي عرضتها الهيئة الناظمة للقطاع، مؤكدًا أن “هذين المسارين يشكلان ركيزة أساسية لخطة الإصلاح”.
وأشار الصدي إلى أن أولويته تتمثل في “تحييد قطاع الكهرباء عن التجاذبات السياسية قدر الإمكان”، مع إقراره بأن “الواقع اللبناني والتراكمات التاريخية يجعلان هذه المهمة معقدة”، لكنه شدد على أن “بناء مؤسسات مستقلة هو المدخل الحقيقي لضمان استدامة الإصلاح”.
وأكد أن “الهيئة الناظمة تؤدي، في مختلف دول العالم، دورًا محوريًا في إدارة قطاع الكهرباء”، معتبرًا أن “وجودها الفاعل يسهم في تأمين الاستمرارية، بعيدًا من تبدّل الوزراء أو الحكومات، بما يكرس الاستقرار المؤسسي في هذا القطاع الحيوي”.
