أوضح النائب نبيل بدر في حديث حول مصير المبعدين قسراً إلى إسرائيل ومدى شمولهم بقانون العفو العام، أن هذا الملف “لم يدخل في نقاش موسع” خلال بحث القانون، مشيراً إلى وجود قانون سبق أن أقرّه مجلس النواب بالإجماع في مرحلة سابقة، لكنه لا يزال يحتاج إلى مراسيم تطبيقية.
وقال بدر: “هناك قانون كان قد أقرّه مجلس النواب بالإجماع في مرحلة سابقة، وهذا القانون بحاجة إلى مراسيم تطبيقية. وقد دعونا وزير العدل، وهو وزير محسوب على حزب الكتائب، وبإمكانه أن يصدر المراسيم التطبيقية ويفعّل هذا القانون، بما يتيح للمبعدين قسراً أن يعودوا إلى لبنان ويسوّوا أوضاعهم “.
وعن مصير الشيخ أحمد الأسيرقال بدر إن الأسير “كان ضمن الخطة التي عملنا عليها”، مؤكداً أن ما تحقق له من خلال القانون يشكل إنجازاً، وقال: ” استطعنا أن نحصل للشيخ أحمد الأسير على أمرين: منعنا عنه عقوبة الإعدام عندما ألغيناها، وخفضنا له المؤبد إلى 17 سنة، وهي العقوبة التي لديه”.
وأوضح أن “الجمع” بين العقوبات لن يُطبّق بحقه، نظراً إلى وجود أكثر من قضية، وقال: “منعنا عنه شيئاً اسمه الجمع، لأنه لديه أكثر من قضية، وبالتالي، فإن الحد الأقصى، أي أكبر عقوبة يمكن أن يحصل عليها، هي 17 سنة سجنية، وقد قضى منها تقريباً أكثر من 14 سنة”.
وأضاف: “هذا ما فعلناه للشيخ أحمد الأسير، وأنا برأيي إنه إنجاز كبير”.
وأكد بدر أن الملف لن يتوقف عند هذا الحد، قائلاً: “لن نتوقف هنا. نحن وعدنا الأسير ووعدنا جمهوره، بأننا سنتابع إجراءات محاكمته أمام المحكمة العسكرية”.
وختم قائلاً: “إن شاء الله نتمكن أيضاً من إيجاد صيغة، أو إذا لم نتمكن، نعود مجدداً إلى دولة الرئيس والحكومة وفخامة رئيس الجمهورية، بضرورة إصدار عفو خاص عن الشيخ أحمد الأسير”.
