نفّذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصامًا على طريق القصر الجمهوري، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، التي تأخر موعدها إلى الثالثة والنصف من بعد الظهر، بسبب ارتباط رئيس الجمهورية بافتتاح معرض “EXPERIA EXPO”.
ويأتي تحرك الأساتذة في إطار خطة تصعيدية احتجاجًا على ما يعتبرونه مماطلة في تنفيذ ملف التفرغ، الذي سبق أن أقره مجلس الوزراء، على أن تُحدّد الأسماء في مرسوم يصدر لاحقًا، مع اعتماد آلية لتقسيم الدفعات بما يحفظ التوازن الطائفي.
وكان مجلس الوزراء قد كلّف وزيرة التربية بإنجاز الملف، ومنحها مهلة شهر لرفع أسماء الدفعة الأولى تمهيدًا لإقرارها، إلا أن المهلة انقضت من دون إدراج الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء.
وبحسب المعطيات، اصطدمت عملية إعداد الأسماء بعقدة التوازن بين المسيحيين والمسلمين، بعدما تم تجاوز العقبة المالية المرتبطة بالملف، فيما لم تُقدم وزيرة التربية، بعد انتهاء المهلة، على إدراجه على جدول الأعمال، ما دفع الأساتذة إلى مواصلة إضرابهم وتصعيد تحركهم والاعتصام اليوم.
ووفق المعطيات المتوافرة، فإن المماطلة في حسم الملف لا تزال مستمرة، الأمر الذي يثير مخاوف من انعكاساتها السلبية على سير العام الدراسي في الجامعة اللبنانية.
شغور رئاسة الجامعة على الأبواب
ولا تتوقف أزمة الجامعة اللبنانية عند ملف التفرغ وإضراب الأساتذة، إذ يبرز استحقاق آخر لا يقل أهمية، يتمثل في شغور رئاسة الجامعة.
فولاية الرئيس الحالي للجامعة اللبنانية، بسام بدران، تنتهي في 10 الجاري، أي يوم السبت، ما يفرض على مجلس الوزراء البت في تعيين رئيس جديد للجامعة.
إلا أن بند تعيين رئيس الجامعة لم يُدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم، بناءً على طلب من وزارة التربية، وفق المعطيات المتوافرة.
وفي هذا السياق، توضح مصادر مطلعة أن ملف رئاسة الجامعة يُرجح أن يُدرج ضمن حزمة تعيينات أخرى في جلسة لاحقة، مشيرة إلى أن الاتجاه يميل إلى التجديد للرئيس الحالي بسام بدران لولاية جديدة مدتها خمس سنوات.
وتشير المصادر إلى أنه في حال عدم التوصل إلى توافق حول التجديد، قد يُصار إلى طرح المسألة على التصويت داخل مجلس الوزراء، مع ترجيح إتمام التجديد حتى في حال اللجوء إلى التصويت.
