إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب،بعد ظهر اليوم، في السرايا الحكوميّ الّذي شارك فيه : خضر طالب وحسين قعفراني، المديرة العامة للنفط أورور الفغالي، المدير العام للجمارك ريمون خوري، القاضي جان طنوس من النيابة العامة المالية، مدير مستودعات النفط نيكولا نصار، مدير حماية المستهلك طارق يونس، العميد ساسين مرعب من أمن الدولة، العقيد جان عواد من قوى الامن الداخلي، العقيد هادي ابو شقرا من الامن العام والعقيد أنطوان حنا من مديرية المخابرات.
ونقل طالب وقعفراني للمشاركين “إصرار الرئيس دياب على التشدد بملاحقة كل من يقوم بتهريب المواد النفطية أو تخزينها أو احتكارها أو التلاعب بأسعارها”. وتم الاتفاق على “التنسيق الكامل بين القضاء والأجهزة الامنية والمديرية العامة للنفط”.
و انتهى الاجتماع بالوصول إلى تدابير وخطوات لمعالجة موضوع الاحتكار والتلاعب بالاسعار وتهريب المواد النفطية.
ومن أجل التشدد في الاجراءات لمنع كل اشكال الاحتكار والتلاعب في اسعار المحروقات، اصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات استنابة قضائية نصت على ما يلي: “بالاشارة الى الموضوع المشار اليه اعلاه نكلفكم بالتشدد في ملاحقة عمليات تهريب المحروقات واحتكارها أو تخزينها في أماكن غير مرخصة أو بسعر يزيد عن السعر الرسمي المحدد لها، وضبط الكميات موضوعها وحجز وسائل نقلها وإقفال أماكن تخزينها بالشمع الاحمر دون منح أصحابها أية مهل إدارية من أي نوع كان.
ونظرا لأن المحروقات قابلة للتلف ويستلزم حفظها نفقات كبيرة، يقتضي على النيابة العامة الواضعة يدها على الملف بيعها وحفظ ثمنها أمانة في صندوق المال سنداً لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 8625 تاريخ 24/3/1947 وضبط وسائل نقلها وطلب مصادرتها من محكمة الأساس.
ويتم بيع مادة البنزين للعموم بواسطة أحد أفراد الضابطة العدلية بمعدل لا يزيد عن عشرين ليتر لكل فرد وفقا للسعر الرسمي، أما مادة المازوت فيتم بيعها الى المستشفيات وأصحاب المولدات الخاصة بوجود موظف من البلدية حيث تم ضبط الكمية، وإذا كانت كمية المازوت تزيد عن الخمسين الف ليتر يقتضي تسليمها الى المديرية العامة للنفط ويتم ضبط وسيلة النقل وابقائها مضبوطة.
كما يقتضي التعميم على الجمهور إمكانية التبليغ عن أي من الجرائم المذكورة أعلاه على الخط الساخن للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي 112.
وتم تعميم هذه الاستنابة الى:
– النيابة العامة المالية، النيابات الاستئنافية، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
– قضاة التحقيق الأول وقاضي التحقيق العسكري الاول.
– قيادة الجيش اللبناني
– المديرية العامة للامن الداخلي.
– المديرية العامة للأمن العام.
– المديرية العامة لأمن الدولة.
– المديرية العامة للجمارك”.
