نفّذت وزارة الاقتصاد والتجارة، عبر مديرية حماية المستهلك ومصالحها في المحافظات، 19,871 كشفًا ميدانيًا بين 2 كانون الثاني و23 تشرين الأول 2026، لمتابعة التزام المؤسسات بالأسعار وشروط سلامة السلع وحماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الأعمال الرقابية عن تنظيم 1,057 محضر ضبط، بينها 640 في قطاع المولّدات الكهربائية و340 تتعلق بسلامة السلع الغذائية وأسعارها وأوزانها، فيما توزّعت المحاضر الأخرى على مخالفات الأسعار والمقاييس والموازين وغيرها.
وبالتوازي مع الرقابة الميدانية، أحالت الوزارة 879 محضر ضبط إلى القضاء المختص خلال الفترة نفسها، وتلقّت 2,145 شكوى من المواطنين عبر قنوات الإبلاغ المعتمدة.
وفي ما يتعلق بمطابقة المنتجات للمواصفات، اتخذت الوزارة 29 قرارًا بتعليق التداول، مقابل 10 قرارات بالسماح بإعادته بعد التثبت من المطابقة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيقها الإلكتروني “MoET Digital Services”، تحت شعار “كل مواطن مراقب”.
