فتحت السلطات العراقية 3 ملفات حسّاسة تتعلق بتهريب النفط واستهداف منشآت الطاقة، في تحرّك حكومي ونيابي متزامن شمل التحقيق في شبهات تهريب النفط من منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، والكشف عن مسارات محتملة لتهريب النفط العراقي من كركوك وإقليم كردستان عبر إيران وصولاً إلى أفغانستان، إلى جانب التحقيق في الهجوم الذي استهدف حقل كورمور للغاز في محافظة السليمانية.
وفي أحدث التطورات، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، الأربعاء، تشكيل لجنة نيابية مؤقتة للتحقيق في هذه الملفات، بعد اجتماع موسّع عقده مع رؤساء اللجان البرلمانية، خُصّص لمناقشة تقرير فني استخباري تضمّن معلومات بشأن عمليات تهريب النفط والهجوم على المنشأة الغازية.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، تناول الاجتماع تقريراً استخبارياً بشأن تهريب النفط في منطقة جرف النصر، المعروفة أيضاً باسم جرف الصخر، إضافة إلى معلومات تتعلق بمسارات تهريب النفط من حقول كركوك وإقليم كردستان، مروراً بالأراضي الإيرانية وصولاً إلى أفغانستان.
كما بحث المجتمعون المعطيات المتعلقة بالهجوم الذي استهدف حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان، باعتباره أحد مرافق إنتاج الغاز المهمة في المنطقة، وما يثيره استهدافه من تساؤلات بشأن أمن المنشآت الحيوية وحماية قطاع الطاقة العراقي.
ووجّه الحلبوسي بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع، وعضوية رؤساء لجان النزاهة والقانونية والمالية والنفط والغاز والثروات الطبيعية، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والتخطيط والبرنامج الحكومي، والأوقاف، والمنافذ الحدودية وحماية المنتج الوطني.
وستتولى اللجنة متابعة ما ورد في التقرير الفني الاستخباري، وتدقيق المعلومات المتعلقة بعمليات التهريب والهجوم على الحقل الغازي، على أن ترفع نتائج أعمالها إلى رئاسة مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم في ضوء المعطيات التي تتوصل إليها.
وبالتزامن مع هذا التحرك النيابي، أمر رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن عمليات تهريب المشتقات النفطية في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، في خطوة تفتح مساراً حكومياً موازياً للتحقيقات البرلمانية.
كما وجّه الزيدي بالإسراع في استكمال التحقيقات المتعلقة بالهجوم الذي استهدف حقل كورمور للغاز في محافظة السليمانية.
وكانت مصادر قناتي “العربية” قد كشفت، في وقت سابق الأربعاء، عن اتجاه البرلمان العراقي إلى فتح تحقيقات في 3 ملفات رئيسية، تتعلق بتهريب النفط من جرف الصخر، واستهداف حقل كورمور، وتهريب النفط في إقليم كردستان، قبل أن يتحوّل هذا التوجّه إلى قرار معلن بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة.
وفي ما يتعلّق بملف جرف الصخر، لم تكشف المعلومات الرسمية المتاحة حتى الآن عن الجهات التي يُشتبه في تورطها بعمليات التهريب، أو حجم الكميات التي يُعتقد أنها خرجت من المنطقة بصورة غير قانونية.
كذلك لم تتضح الفترة الزمنية التي ستشملها التحقيقات، أو الجهات الحكومية والأمنية التي قد تُستدعى لتقديم إفادات، فيما تبقى المعلومات بشأن مسارات التهريب الواردة في التقرير الاستخباري قيد التحقق من الجهات المختصة.
أما في ملف إقليم كردستان، فتتركّز المتابعة على المعلومات المتعلقة بتهريب النفط ومسارات نقله، بالتوازي مع التحقيق في الهجوم على حقل كورمور، من دون إعلان نتائج نهائية تحدّد المسؤوليات في هذه القضايا.
ولم تُعلن بعد مواعيد بدء اجتماعات اللجنة النيابية أو الجدول الزمني لإنجاز تقريرها، فيما حُدّدت عضويتها على أساس رئاسة اللجان البرلمانية المعنية.
وتأتي هذه التطورات في ظل الأهمية الاقتصادية الكبيرة لقطاع النفط والغاز في العراق، الذي يشكّل مصدراً أساسياً للإيرادات العامة، ما يجعل ملفات تهريب الموارد النفطية وحماية منشآت الإنتاج من القضايا المرتبطة مباشرة بالأمن الاقتصادي والمالي للبلاد.
ويضع تشكيل لجنتين، حكومية ونيابية، هذه الملفات أمام مسارين متوازيين من المتابعة، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات بشأن حقيقة عمليات التهريب والجهات المرتبطة بها، وظروف استهداف حقل كورمور، ومدى صحة المعلومات الاستخبارية المتعلقة بامتداد مسارات تهريب النفط إلى خارج العراق.
