لم تقتصر شكاوى المواطنين في عكّار والشمال على ارتفاع أسعار تعبئة قوارير الغاز فوق التسعيرة الرسمية، بل امتدّت إلى الحديث عن نقص في الأوزان، وسط تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، ومطالبات بتدخّل الجهات الرقابية لضبط المخالفات والتحقّق من الكميات المباعة، في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة.
وفي التفاصيل، علم “ليبانون ديبايت” بوجود تفاوت ملحوظ في أسعار تعبئة قوارير الغاز بين مناطق عكّار والشمال، وسط شكاوى من المواطنين بشأن تقاضي بعض موزّعي الغاز بواسطة الصهاريج أسعارًا تتجاوز التسعيرة المحدّدة، ما يطرح تساؤلات بشأن مدى فاعلية الرقابة على هذا القطاع.
وبحسب جدول أسعار المحروقات، يبلغ السعر الرسمي لقارورة الغاز للمستهلك مليونًا و640 ألف ليرة لبنانية، إلا أن شكاوى المواطنين تشير إلى تقاضي بعض البائعين مبالغ أعلى من السعر المحدّد، من دون اتضاح المبرّرات التي تستند إليها هذه الفروقات.
وفي هذا السياق، أفاد مواطنون بأن سعر قارورة الغاز سعة 10 كيلوغرامات يصل في بعض الأسواق إلى مليون و800 ألف ليرة لبنانية، فيما يبلغ سعر القارورة سعة 12 كيلوغرامًا نحو مليونين و150 ألف ليرة.
وأضافوا أن كلفة تعبئة القوارير تتراوح بين 20 و25 دولارًا، تبعًا للمنطقة والبائع، ما يعكس التفاوت في الأسعار الذي يشكو منه المستهلكون.
غير أن الشكاوى لا تتوقّف عند حدود الأسعار، إذ تحدّث مواطنون أيضًا عن عدم تعبئة بعض القوارير وفق الأوزان المحدّدة، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن دقّة الكميات المباعة ومدى التزام الموزّعين بحقوق المستهلكين.
وأمام هذه المعطيات، تتصاعد المطالبات بتدخّل وزارة الاقتصاد ومديرية أمن الدولة، من خلال تكثيف الرقابة الميدانية على صهاريج توزيع الغاز ومراكز التعبئة، والتحقّق من الأسعار المعتمدة والأوزان الفعلية للقوارير، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وبين تفاوت الأسعار والشكاوى من نقص الأوزان، يبقى المواطن الحلقة الأضعف في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة، فيما تبرز الحاجة إلى تحرّك رقابي جدّي يضع حدًا لأي مخالفات، ويضمن حق المستهلك في الحصول على الكمية المحدّدة بالسعر الرسمي.
