في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة وارتفاع كلفة الحياة في لبنان، عاد ملف الأجور والحقوق الاجتماعية إلى الواجهة، مع مطالبة نقابية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 دولار أميركي، وتصحيح الرواتب بما يتناسب مع غلاء المعيشة والتضخم، بالتوازي مع الدعوة إلى إجراءات حكومية عاجلة لحماية العمال والمتضررين وتعزيز التغطية الصحية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL)، برئاسة النقابي كاسترو عبد الله، اجتماعًا أصدر في ختامه بيانًا تضمّن سلسلة مطالب اقتصادية واجتماعية ومعيشية.
وطالب الاتحاد برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 دولار أميركي، وتصحيح الأجور على مختلف درجاتها، وإقرار السلم المتحرّك للأجور بما يضمن مواكبة ارتفاع الأسعار والتضخم، داعيًا إلى انعقاد لجنة المؤشر بصورة فورية ووضع جدول زمني واضح لتصحيح الرواتب.
ولم تقتصر المطالب على الأجور، إذ دعا الاتحاد الحكومة إلى إقرار برنامج طوارئ لتقديم مساعدات نقدية عاجلة ومنتظمة للنازحين والمتضررين، وتعويض العمال والمستخدمين والمزارعين الذين فقدوا وظائفهم ومصادر رزقهم، إلى جانب تأمين فرص عمل بديلة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والصحية.
وفي الملف الصحي، شدّد الاتحاد على ضرورة تأمين تغطية صحية شاملة تضمن حصول المواطنين على الدواء والخدمات الاستشفائية، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية ومواجهة الأعباء المعيشية.
كما طالب بتعليق تنفيذ قوانين الإيجارات التي وصفها بـ”التهجيرية”، في القطاعين السكني وغير السكني، إلى حين تأمين الصندوق وتفعيل اللجان المختصة ووضع ضمانات قانونية تحمي المستأجرين القدامى.
وفي ما يتعلّق بقطاع النقل، دعا الاتحاد إلى إلزام المؤسسات بدفع بدل النقل للعاملين، وصرف المساعدة المالية البالغة 12 مليون ليرة، المتفق عليها للسائقين العموميين، فضلًا عن إقرار خطة متكاملة للنقل العام.
كذلك، شدّد على ضرورة تشديد الرقابة على أسعار السلع والمحروقات، ومكافحة الاحتكار، وتأمين مازوت التدفئة بأسعار عادلة، بما يخفّف الأعباء المالية عن المواطنين.
وعلى الصعيد الوطني، طالب الاتحاد بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وضمان عودة الأهالي إلى قراهم، وحماية منازلهم وأراضيهم الزراعية، وتعويض المتضررين وإعادة إعمار المناطق المدمّرة.
وتضع هذه المطالب أمام الحكومة مجموعة من الملفات المعيشية والاجتماعية، في مقدّمها تصحيح الأجور، وتوفير الحماية الصحية والاجتماعية، ودعم الفئات المتضررة، وسط دعوات نقابية للانتقال من المطالب إلى خطوات تنفيذية واضحة.
