بعد أسابيع من المواجهات السياسية والاتهامات المتبادلة، يستعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للقاء خصمه غادي آيزنكوت للمرة الأولى منذ الانتخابات، في اجتماع يحمل طابعاً سياسياً وأمنياً حساساً، وسط تصاعد الخلاف بشأن احتمال شنّ هجوم إسرائيلي على إيران من دون دعم أميركي. ويأتي اللقاء فيما يواجه نتنياهو اتهامات بمحاولة جرّ إسرائيل إلى مواجهة عسكرية قد تؤثر في مساعي تشكيل الحكومة المقبلة، بالتزامن مع تعطيل عمل لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وتصاعد التساؤلات حول صلاحيات الحكومة الانتقالية في اتخاذ قرارات قد تقود إلى الحرب.
وبحسب تقرير للصحافية موران أزولاي، نشره موقع “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلي، اليوم الخميس، أعلن نتنياهو ورئيس حزب “يشار!” النائب غادي آيزنكوت، في بيان مشترك صدر ظهر الخميس، أنهما سيعقدان اجتماعاً خلال اليوم، بعد مرور أكثر من أسبوعين على الانتخابات الإسرائيلية.
وأوضح البيان أن اللقاء سيُعقد في مكتب رئيس الحكومة في القدس، وسيُخصّص لتقديم “إحاطة سياسية وأمنية”، بمشاركة السكرتير العسكري لنتنياهو، اللواء غاي ماركيزانو.
وكان قد أُعلن في وقت سابق من الخميس أن آيزنكوت سيحصل على إحاطة أمنية من السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، وذلك عقب توجّهه إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مطالباً بإلزام نتنياهو بتقديم تحديثات أمنية منتظمة إليه.
وبحسب الإعلان الأول، كان من المقرّر أن يتلقّى آيزنكوت الإحاطة في مكتبه بمدينة رمات هشارون، إلا أن الاجتماع الذي كان مقرّراً بينه وبين ماركيزانو أُلغي لاحقاً، ليُتّخذ قرار بعقد اللقاء في مكتب نتنياهو، وبحضوره شخصياً.
وجاء تحرّك آيزنكوت القانوني في ظل استمرار شغور منصب رئيس المعارضة منذ أداء أعضاء الكنيست الجديد اليمين الدستورية، ما دفعه إلى طلب تدخّل المستشارة القضائية لضمان حصوله على المعلومات الأمنية اللازمة.
وفي رسالة وجّهها الأربعاء إلى بهاراف ميارا، حذّر آيزنكوت من استخدام القوة العسكرية في غياب تهديد مباشر وفوري.
وكتب: “إن استخدام القوات الأمنية من دون وجود تهديد مباشر وفوري لا يحتمل التأجيل قد يؤدي إلى تداعيات مدمّرة على الديمقراطية الإسرائيلية وعلى ثقة المواطنين بمؤسسات الحكم”.
في المقابل، وصف نتنياهو تصريحات آيزنكوت بأنها “غير مسؤولة”، مضيفاً: “بدلاً من زرع الخوف والانقسام، يجب التصرّف بمسؤولية”.
وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من المواجهات العلنية بين الرجلين منذ إعلان نتائج انتخابات الكنيست الـ26، والتي ازدادت حدّتها عقب تكليف آيزنكوت من رئيس الدولة بتشكيل الحكومة المقبلة.
ويواجه آيزنكوت انتقادات متزايدة بسبب تعاونه مع الأحزاب العربية، وفي مقدّمها القائمة العربية الموحّدة “راعم” والقائمة المشتركة، فيما يتعرّض نتنياهو لانتقادات حادّة تتّهمه بمواصلة تقسيم المجتمع الإسرائيلي والتحريض ضد ممثلي المواطنين العرب.
وكان نتنياهو قد شنّ، الثلاثاء، هجوماً حادّاً على “كتلة التغيير”، عقب أداء الكنيست الجديد اليمين الدستورية، على خلفية احتمال تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.
ورغم دعوته في الوقت نفسه إلى تشكيل حكومة وحدة، وجّه نتنياهو انتقادات قاسية إلى خصومه السياسيين خلال خطاب ألقاه في قاعة شاغال داخل مبنى الكنيست، واعتُبر بعيداً عن الطابع الرسمي الجامع الذي يُفترض أن يرافق المناسبة.
وقال نتنياهو مخاطباً خصومه: “أنتم الذين تريدون تشكيل حكومة مع مؤيدي الإرهاب لا تفهمون ما الذي يريدون تحقيقه فعلاً”.
وأثار الخطاب سجالاً واسعاً، دفع حزب “يشار!” إلى الإعلان عن إلغاء اجتماع تفاوضي كان مقرّراً عقده مع ممثلين عن حزب “الليكود”.
وأوضح الحزب في بيان أن آيزنكوت أصدر تعليماته بإلغاء الاجتماع “على خلفية خطاب الانقسام الذي ألقاه رئيس الحكومة المنتهية ولايته، وإهانته مراسم أداء الكنيست اليمين الدستورية، وما تبقّى من الطابع الرسمي للدولة في ظل حكم نتنياهو”.
وأضاف البيان أن الاجتماع التفاوضي بين وفدي “يشار!” و”الليكود” كان قد تقرّر بعد توجّه حزب آيزنكوت إلى جميع الكتل البرلمانية، داعياً إلى إجراء مفاوضات صادقة وجدية تستند إلى المبادئ الـ4 التي وضعها لتشكيل الحكومة.
وشدّد الحزب على أن “الوحدة قيمة مهمة لإسرائيل، والتضامن الإسرائيلي عنصر من عناصر الأمن القومي الإسرائيلي، وسنواصل العمل من أجلهما”.
لكن البيان وجّه اتهامات مباشرة إلى نتنياهو، معتبراً أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته “هاجم المواطنين الإسرائيليين، في تذكير محزن جديد، لمن كان لا يزال بحاجة إلى دليل إضافي، بأن نتنياهو لا يريد الوحدة”.
وتابع: “كما جرت العادة، عندما يُخيَّر نتنياهو بين متطلبات المرحلة وقوة المجتمع الإسرائيلي من جهة، وبقائه السياسي من جهة أخرى، فإنه سيختار نفسه دائماً، مهما كان الثمن”.
ولم تقتصر المواجهة بين الطرفين على ملف تشكيل الحكومة، بل امتدّت إلى القرارات الأمنية والعسكرية، وخصوصاً ما يتعلّق بإيران.
ففي ظل تبادل الاتهامات، اتهم مسؤولون كبار في “كتلة التغيير” نتنياهو بالدفع نحو تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية أحادية الجانب ضد إيران، من دون الحصول على دعم أميركي.
وبحسب هؤلاء المسؤولين، يواجه هذا التوجّه معارضة من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، إلى جانب مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية.
وذهب مسؤول بارز في “كتلة التغيير” إلى اتهام نتنياهو بأنه “فقد صوابه”، ويسعى بأي ثمن إلى جرّ إسرائيل إلى حرب جديدة.
واعتبر المسؤول أن الهدف من هذه الخطوة هو “حرق” الأيام الممنوحة لآيزنكوت بموجب التكليف الرئاسي لتشكيل الحكومة، بما قد يعرقل جهوده ويؤثر في المسار السياسي الجاري.
ومع أداء الكنيست الجديد اليمين الدستورية، أصبح نتنياهو يقود حكومة انتقالية، ما أثار تساؤلات بشأن مدى صلاحياته في اتخاذ قرار قد يدفع إسرائيل إلى مواجهة عسكرية واسعة مع إيران.
وفي هذا السياق، يشير التقرير إلى المادة 40 من القانون الأساسي الإسرائيلي المتعلق بالحكومة، التي تنصّ على أن قرار الدخول في حرب، أو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة يُرجّح بدرجة تقترب من اليقين أن تؤدي إلى حرب، يحتاج إلى موافقة الحكومة أو المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت”.
ولا تميّز هذه المادة بين الحكومة العادية والحكومة الانتقالية، وهو ما ينسجم أيضاً مع الممارسة العملية السابقة، وفق التقرير.
ومن المقرّر أن يعقد الكابينت اجتماعاً يوم الأحد المقبل، بعد انقطاع دام، بحسب التقرير، أكثر من شهر ونصف عن اجتماعه السابق.
وكان آخر قرار اتخذه المجلس يقضي برفع مستوى الجهوزية العسكرية لمواجهة سيناريوهات مختلفة مرتبطة بإيران، بينها احتمال تنفيذ هجوم إسرائيلي، أو تعرّض إسرائيل لضربة إيرانية مفاجئة، إضافة إلى احتمالات أخرى.
وبحسب المعطيات المطروحة، قد يوافق الكابينت خلال اجتماعه المقبل على تنفيذ عملية عسكرية ضد الإيرانيين، سواء جرى تصنيفها باعتبارها حرباً أو “عملية” عسكرية.
وتشير المعلومات إلى أن نتنياهو ناقش خلال الأسابيع الأخيرة مع قادة المؤسسة الأمنية إمكان تنفيذ عمليات مختلفة ضد الجمهورية الإسلامية، رغم أن بعض هذه الخيارات كان من شأنه التسبّب بردّ إيراني قاسٍ.
ووفق تقارير إسرائيلية، أبدى رئيس الأركان إيال زامير اعتراضاً شديداً على هذه التحركات، ورفض المضيّ فيها خلال المرحلة الحساسة التي سبقت الانتخابات.
وفي موازاة المخاوف من احتمال اشتعال المواجهة العسكرية مع إيران، تتصاعد أزمة سياسية أخرى تتعلق بتعطيل انعقاد لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
فعلى الرغم من الموافقة، الأربعاء، على تشكيل اللجنة المؤقتة، فإنها لن تتمكّن من الاجتماع قبل يوم الاثنين المقبل على الأقل، نتيجة شرط وضعه حزب “الليكود” لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
ولم يُستكمل رسمياً حتى الآن تعيين رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان رئيساً للجنة الخارجية والأمن، فيما لن تتمكّن اللجان البرلمانية الجديدة الأخرى من مباشرة أعمالها أيضاً.
وبدأت الأزمة عندما طلبت “كتلة التغيير” وقف جلسات الهيئة العامة للكنيست من أجل عقد اجتماع للجنة التنظيمية، والمصادقة على رؤساء اللجان البرلمانية الجديدة.
ووافق معسكر نتنياهو على هذا الطلب، إلا أن استكمال الإجراءات استلزم عقد جلسة إضافية للهيئة العامة، بهدف الإعلان رسمياً عن انتخاب رؤساء اللجان، وفق ما ينصّ عليه النظام الداخلي للكنيست.
وفي ظل هذا التأخير، حذّر ليبرمان الخميس من اتخاذ الحكومة الانتقالية قرارات عسكرية خطيرة من دون رقابة برلمانية.
وقال: “أحذّر من أن الحكومة الانتقالية لا يحق لها اتخاذ قرارات قد تجرّ إسرائيل إلى حرب، من دون رقابة برلمانية، ومن دون موافقة كاملة من جميع الجهات الأمنية”.
وأضاف مشدّداً: “وأؤكد، جميع الجهات الأمنية”.
وفي المقابل، أوضح حزب “الليكود” أنه سيوافق على انعقاد الهيئة العامة للكنيست، التي يتولّى رئيس البرلمان أمير أوحانا مسؤولية تحديد جدول أعمالها، بشرط عدم عقد أي اجتماعات للجان الجديدة قبل يوم الاثنين.
ويعني هذا التفاهم تأجيل انطلاق عمل جميع اللجان البرلمانية الجديدة، بما فيها لجنة الخارجية والأمن، رغم الموافقة المسبقة على إنشائها.
وبالتالي، فإن التأخير في استكمال الإجراءات الرسمية وعقد الجلسة الأولى يحول دون مباشرة اللجنة مناقشاتها، في وقت تتصاعد فيه المطالب بمراقبة القرارات الأمنية والعسكرية للحكومة.
ويعكس هذا الواقع استمرار اعتماد “كتلة التغيير” على تعاون معسكر نتنياهو في إدارة أعمال الكنيست، ما دام أمير أوحانا يحتفظ بمنصب رئيس البرلمان.
وفي محاولة لتغيير هذه المعادلة، تمكّنت الأطراف الساعية إلى انتخاب رئيس جديد للكنيست من حشد دعم أغلبية النواب لإجراء التصويت.
وبناءً على ذلك، تقرّر عقد جلسة انتخاب رئيس جديد للكنيست يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة 16:00.
وهكذا، يأتي اللقاء المرتقب بين نتنياهو وآيزنكوت في لحظة سياسية وأمنية شديدة الحساسية، تتداخل فيها محاولات تشكيل الحكومة مع الخلاف بشأن إيران وصلاحيات الحكومة الانتقالية وتعطيل الرقابة البرلمانية. وبين الاتهامات بمحاولة استغلال التصعيد العسكري لإرباك مسار انتقال السلطة، والاستعدادات التي يناقشها الكابينت، يكتسب الاجتماع الأول بين الخصمين أهمية تتجاوز الإحاطة الأمنية المعلنة، في وقت لا يزال فيه مستقبل الحكومة الإسرائيلية واحتمال المواجهة مع طهران مفتوحين على خيارات متباينة.
