تتسارع التطورات القضائية في قضية إيلي صليبا، المدعى عليه بانتحال صفة محامٍ والاحتيال والسمسرة القضائية، مع دخول الملف مرحلة جديدة من التحقيقات والاستماع إلى الشهود، بالتزامن مع تحرّك نقابة المحامين في بيروت قضائياً، وسط معلومات عن احتمال اتساع دائرة الملاحقات لتشمل محامين آخرين، في قضية تثير تساؤلات متزايدة بشأن طبيعة العلاقات والأدوار المرتبطة بالمدعى عليه.
وفي جديد القضية، عقدت قاضية التحقيق الأولى في جبل لبنان، ندى الأسمر، اليوم الخميس 12 تشرين الثاني 2026، جلسة للاستماع إلى الشهود، كانت قد حدّدتها سابقاً في إطار التحقيقات الجارية مع صليبا.
وفي التفاصيل، حضر الجلسة الشاهدان الشقيقان راوية وعلي عواضة، نجلا كمال عواضة، إلى جانب المحامي رالف طنوس، ممثلاً نقابة المحامين في بيروت، بعدما كانت النقابة قد تقدّمت، أمس الأربعاء، بادعاء بحق صليبا على خلفية اتهامات بانتحال صفة محامٍ والسمسرة والاحتيال.
واستمعت القاضية الأسمر إلى إفادات الشهود على مدى ساعة وربع الساعة، قبل أن يدخل المدعى عليه إيلي صليبا إلى مكتب التحقيق، حيث أُبلغ مضمون الدعوى المقامة بحقه من قبل نقابة المحامين في بيروت.
وخلال الجلسة، طلب وكيل صليبا القانوني، الذي حضر برفقته، مهلة للرد على الشكوى المقدّمة من النقابة.
وفي تطور آخر، ترد معلومات عن إصدار القاضية الأسمر مذكرة توقيف غيابية بحق نجل المفتي الرافعي، الذي تصفه هذه المعلومات بأنه محامٍ متدرّج، إلا أن تفاصيل المذكرة والصفة المهنية للشخص المعني لم تتأكد بصورة مستقلة حتى الآن.
وفي السياق، تفيد معلومات خاصة لـ”ليبانون ديبايت” بأن الشقيقين راوية وعلي عواضة يعتزمان التقدّم، مطلع الأسبوع المقبل، بشكوى مباشرة بحق صليبا أمام قاضي التحقيق، ما من شأنه إضافة مسار جديد إلى الادعاءات القائمة في الملف.
ولا تتوقف المعطيات عند حدود الشكاوى الجديدة، إذ تتحدث معلومات عن محاميَين شقيقَين يُعتبران من المقرّبين جداً من صليبا، ويُوصفان بأنهما من أبرز الأشخاص الذين كانوا يعملون إلى جانبه، وسط تساؤلات عن طبيعة الأدوار التي أدّياها ومدى ارتباطها بالوقائع التي يتناولها التحقيق.
وتأتي هذه المعلومات بالتوازي مع طلبات سابقة لرفع الحصانة المهنية عن محامين آخرين والحصول على الأذونات اللازمة لملاحقتهم، فيما تتردد معطيات عن شبهات قد تطال محامين بارزين، من دون أن تكون مسؤولياتهم قد حُسمت قضائياً.
كما تفيد معلومات أخرى بأن صليبا كان على دراية بطبيعة الأعمال التي كان يقوم بها، وهي مسألة تبقى خاضعة للتحقيق وتقييم الأدلة، ولا تشكّل بحد ذاتها إثباتاً قضائياً للمسؤولية الجرمية.
وتعود خلفية هذه التطورات إلى التحقيقات التي فُتحت مع صليبا على خلفية شبهات تتعلق بانتحال صفة محامٍ والاحتيال ومحاولة التأثير في مسلك السلطة القضائية، والتي سبق أن أصدرت القاضية الأسمر في إطارها مذكرة توقيف وجاهية بحقه.
وكانت التحقيقات قد شهدت توسعاً في التدقيق بالمستندات والاتصالات المرتبطة بالقضية، بالتزامن مع طلب الإذن بملاحقة محامين وفتح محضر منفصل بشبهة تبييض أموال، من دون أن يعني ذلك ثبوت الاتهامات بحق أي من الأشخاص الذين ورد ذكرهم في التحقيقات.
وفي ختام جلسة اليوم، أرجأت القاضية ندى الأسمر التحقيق إلى الخميس 19 تشرين الثاني 2026، لاستكمال الإجراءات مع المدعى عليه والمدّعين الجدد، في وقت لا تزال فيه احتمالات توسّع الملاحقات قائمة، بانتظار ما ستكشفه الإفادات والأدلة خلال المرحلة المقبلة.
