انتهت الجلسة التشريعية لمجلس النواب، مساء الخميس 12 تشرين الثاني 2026، على وقع فقدان النصاب القانوني، بعدما غادر عدد من النواب القاعة تباعاً، ما حال دون استكمال مناقشة البنود المتبقية على جدول الأعمال، ودفع رئيس المجلس نبيه بري إلى رفع الجلسة والإعلان عن عقد جلسة جديدة قريباً، وذلك بعد إقرار مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بملفات مالية وعقارية وصحية.
وفي التفاصيل، أن مجلس النواب صدّق، خلال الجلسة، مشروع القانون المعجّل الرامي إلى تعديل المادة الخامسة من قانون التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، في خطوة تتصل بتعديل الأحكام القانونية المتعلقة بالمخالفات المرتبطة بالتصريح عن الأموال النقدية المنقولة من لبنان وإليه.
ويأتي هذا التعديل في سياق مراجعة التشريعات المتعلقة بالرقابة على حركة الأموال عبر الحدود، ولا سيما الغرامات المفروضة في حالات الامتناع عن التصريح أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة.
وكان مشروع القانون المطروح قد تناول تعديل الغرامات المنصوص عليها في القانون الرقم 42 الصادر في 24 تشرين الثاني 2015، بعدما أظهرت المراجعات التشريعية الحاجة إلى تعزيز فاعلية العقوبات المالية المفروضة على المخالفين، في ظل التراجع الكبير في قيمة العملة الوطنية.
وفي ملف عقاري متصل بأوضاع المهجّرين، صدّق المجلس أيضاً اقتراح القانون الرامي إلى ترخيص التعديل والإسكان للمستفيدين من رخصة بناء المهجّرين، وهو اقتراح يهدف إلى معالجة أوضاع أبنية شُيّدت بموجب رخص استثنائية مُنحت للمهجّرين، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتعديل هذه الرخص والحصول على تراخيص الإسكان.
وتعود خلفية هذا الملف إلى التشريعات التي أُقرّت عقب الحرب الأهلية لتسهيل إعادة بناء المنازل المتضرّرة وعودة المهجّرين إلى مناطقهم، بعدما واجه بعض المستفيدين من الرخص الاستثنائية صعوبات في تسوية أوضاع أبنيتهم واستكمال المعاملات القانونية المرتبطة بها.
وعلى الصعيد الصحي، أقرّ مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 44 من قانون إنشاء نقابتَي الأطباء في لبنان، وفق الصيغة التي رفعتها لجنة الإدارة والعدل.
ويتصل هذا التعديل بالأحكام القانونية المرتبطة بملاحقة الأطباء جزائياً في القضايا الناشئة عن ممارسة المهنة، وهي مسألة تتناولها المادة المذكورة من خلال تحديد دور نقابة الأطباء في إبداء الرأي العلمي بشأن طبيعة الأفعال موضوع الملاحقة والإجراءات المرتبطة بها.
وكانت الجلسة التشريعية قد انعقدت في ساحة النجمة بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وناقشت خلال فترتيها الصباحية والمسائية عدداً من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها اتفاقيات تعاون وقروض ومشاريع تشريعية ذات طابع مالي واقتصادي واجتماعي.
ومن أبرز المشاريع التي أُقرّت خلال النهار اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار أميركي لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، إلى جانب اتفاقية تعاون في الشؤون المالية العسكرية بين لبنان وتركيا، واتفاق يتعلق بخدمات النقل الجوي بين لبنان وساحل العاج.
إلا أن المسار التشريعي لم يُستكمل حتى نهاية جدول الأعمال، بعدما بدأ النواب بمغادرة القاعة الواحد تلو الآخر، ما أدى إلى فقدان النصاب القانوني اللازم لمتابعة الجلسة.
وعلى أثر ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة التشريعية قبل استكمال مناقشة البنود المتبقية، مشيراً إلى أنه سيدعو إلى جلسة جديدة قريباً لمتابعة العمل التشريعي.
وبذلك، اختُتمت الجلسة بإقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، فيما بقيت بنود أخرى معلّقة نتيجة فقدان النصاب، بانتظار تحديد موعد جديد لاستكمال مناقشتها تحت قبة البرلمان.
