من مزاعم بيع قناة السويس إلى المخاوف المثارة بشأن محطة الضبعة النووية، مروراً بملفات الأمن القومي والاقتصاد والتعليم والصحة، كشفت الحكومة المصرية عن ارتفاع غير مسبوق في حجم الشائعات المتداولة خلال الأشهر الأخيرة، محذّرة من اتساع نطاق المعلومات المضلّلة المرتبطة بالتطورات الإقليمية والدولية، في ظل تحديات خارجية انعكست على طبيعة القضايا التي يجري تداولها داخل البلاد.
وفي التفاصيل، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس 12 تشرين الثاني 2026، أن عدد الشائعات التي رُصدت خلال الأشهر الممتدة من تموز إلى أيلول الماضيين ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة، مشيراً إلى أن الربع الثالث من العام استحوذ وحده على نحو نصف إجمالي الشائعات المرصودة منذ بداية عام 2026.
وأوضح المركز أن الشائعات المرتبطة بالتداعيات الخارجية والقضايا التي تمسّ الأمن القومي تصدّرت المشهد، في ظل الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة، لافتاً إلى أنها شملت السياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية والدولية، والأمن المجتمعي والشؤون الداخلية، إضافة إلى أمن الحدود والممرات الملاحية والأمن المائي.
ولم تقتصر المعلومات المضلّلة على الملفات السياسية والأمنية، بل امتدت إلى قطاعات حيوية، تصدّرها الاقتصاد، تليه قطاعات التعليم والصحة والزراعة والطاقة والإسكان والتموين، ما يعكس، وفق المعطيات الحكومية، اتساع نطاق القضايا التي استهدفتها الشائعات خلال تلك الفترة.
وفي أبرز النماذج التي رصدها المركز، تداولت منصات مختلفة مزاعم بشأن فشل الحكومة في تنفيذ مشروعات حقيقية لإعمار سيناء، إلى جانب شائعة تحدثت عن استهداف جماعة الحوثيين سفينة قبالة السواحل اليمنية بزعم تبعيتها لشركة مصرية.
كما أشار المركز إلى تداول تصريح مفبرك منسوب إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن خسائر قناة السويس، جرى ربطه بمقترح مزعوم لبيع القناة، وهو ما صنّفه المركز ضمن الشائعات التي استهدفت ملفات استراتيجية مرتبطة بالاقتصاد والأمن القومي المصري.
وامتدت الشائعات إلى الملف الأمني، حيث رُوّجت ادعاءات عن إصدار وزارة الداخلية قراراً بإبعاد مواطنين خارج البلاد، وأخرى تتعلق باعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل بتكلفة تبلغ 3.6 مليار جنيه مصري.
وشملت المزاعم أيضاً الحديث عن وقوع انتهاكات وإضراب عن الطعام داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وهي معلومات أدرجها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ضمن قائمة الشائعات المتداولة.
وفي ملف المشروعات القومية، رصد المركز ادعاءات بشأن إنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات لا تحقق جدوى حقيقية، إلى جانب إثارة مخاوف وصفها بالوهمية حول أساسات ووحدات محطة الضبعة النووية، فضلاً عن مزاعم تتعلق بتطبيق نظام التعليم الياباني من دون توافر المقومات الأساسية اللازمة له.
أما في القطاع الصحي، فتناولت الشائعات وجود نقص في الأدوية المخصّصة للتأمين الصحي، بالتوازي مع معلومات مضلّلة عن تراجع زراعة المحاصيل الاستراتيجية، في وقت امتدت فيه الادعاءات إلى برامج الحماية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، كشف المركز عن تداول شائعة تتعلق بحذف أكثر من 3 ملايين أسرة مستحقة من برنامج “تكافل وكرامة”، إلى جانب انتشار إعلانات وهمية مرتبطة برحلات الحج والعمرة.
كذلك، رُصدت تصريحات مفبركة منسوبة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن قطع الأشجار بهدف تصدير الفحم، فضلاً عن ادعاءات تتعلق بفشل المشروعات العقارية في معالجة أزمة الكثافة السكانية.
وتأتي هذه المعطيات في إطار متابعة الحكومة المصرية للمعلومات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما تلك المرتبطة بالملفات الحساسة والخدمات العامة والمشروعات الوطنية.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استمرار الجهود المكثفة لرصد الشائعات فور ظهورها وتحليل مضمونها، بالتنسيق المباشر مع الجهات الحكومية المختصة، بهدف تفنيد المعلومات غير الصحيحة بالحقائق والأرقام، ومواجهة ما وصفه بـ”حروب المعلومات”.
وبذلك، تضع البيانات الحكومية حجم الشائعات المتزايد خلال الربع الثالث من عام 2026 في واجهة الاهتمام، بعدما امتدت من ملفات الاقتصاد والخدمات إلى قضايا السيادة والأمن القومي، وسط تأكيد رسمي على أهمية التحقق من المعلومات والرجوع إلى المصادر المعتمدة.
