في تطوّر لافت في التحقيقات المتعلقة بشبهات التدخّل الأجنبي في الانتخابات الإسرائيلية، كشف رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، أن المعلومات الاستخباراتية السرّية التي عُرضت على الجهات المعنية لم تتحوّل حتى الآن إلى أدلّة قضائية، محذّراً من احتمال ألّا تتحوّل إلى أدلّة أصلاً. وجاء موقفه وسط تصاعد الجدل بشأن نزاهة الانتخابات، والتوتر بين الأجهزة الأمنية والقضائية، وتسريب معلومات حساسة إلى وسائل الإعلام، في وقت شدّد فيه على ضرورة استكمال التحقيق وعدم الخلط بين الشبهات والوقائع المثبتة.
وبحسب تقرير للصحافية دافنا ليئيل، نشرته “القناة 12” الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، وجّه رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، رسالة إلى أعضاء اللجنة، أطلعهم فيها على آخر تطورات التحقيق الجاري بشأن الاشتباه بتدخّل جهات أجنبية في الانتخابات.
وأكد سولبرغ في رسالته أن التحقيق لم يصل حتى الآن إلى أدلّة جديدة تثبت الشبهات المطروحة، موضحاً أن المعلومات التي جرى عرضها لا تزال في إطار المعطيات الاستخباراتية التي تحتاج إلى تدقيق واستكمال.
وقال: “عُرضت معلومات سرّية لم تتبلور بعد لتصبح أدلّة، وربما لن تتبلور إلى أدلّة أصلاً، والأيام ستكشف ذلك”.
ورغم هذه المعطيات، شدّد سولبرغ على أن التحقيق لا يزال مستمراً، وأن المعلومات التي وصلت إلى الجهات المختصة تستوجب استكمال الإجراءات اللازمة لكشف الحقيقة.
وفي موازاة ذلك، وجّه انتقادات حادّة إلى التسريبات الإعلامية التي ترافق التحقيق، معتبراً أنها تلحق أضراراً متكرّرة بمساره، ولا سيما في الجوانب الأمنية الحساسة.
وأشار إلى أنه أُعلن عن استكمال إعداد رأي مهني متعلق بالتحقيق، لكن تفاصيله نُشرت في وسائل الإعلام قبل أن تصل الوثيقة نفسها إلى لجنة الانتخابات.
وقال: “أنا لا أشتكي من مسألة آداب أو سلوك، بل من الإضرار المتكرّر بالتحقيق، وخصوصاً بجوانبه الأمنية، نتيجة هذه التسريبات”.
وأضاف: “إن تسريباً من هذا النوع آفة خطيرة، وقد أبديت اليوم ملاحظات شديدة بشأنه. ومن حق الجمهور أن نصل إلى استكمال التحقيق وكشف الحقيقة”.
وعلى الرغم من التقارير التي تحدّثت عن خلافات وتوترات بين الأجهزة المعنية بالتحقيق، أكد سولبرغ أن التعاون بين جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، والشرطة الإسرائيلية، والمستشارة القضائية للحكومة يسير بصورة جيدة.
وقال: “تبيّن لي أن التعاون بين الشاباك والشرطة الإسرائيلية والمستشارة القضائية للحكومة جيّد”.
وأوضح أنه بحث المسألة مع أعضاء فريق التحقيق المشترك، الذين وصفهم بأنهم مهنيون ويتمتعون بالحكمة والتوازن، مؤكداً أنه لم يجد ما يشير إلى رفض المستشارة القضائية للحكومة طلبات تحقيق قدّمها جهاز الشاباك.
وأضاف: “سألت أعضاء فريق التحقيق المشترك وتحقّقت من الأمر، ولم أجد أن المستشارة القضائية للحكومة رفضت طلبات تحقيق قدّمها الشاباك إليها”.
وفي هذا الإطار، أشار سولبرغ إلى أنه تلقّى تأكيدات بأن أي طلب تحقيق جديد يستند إلى شبهات تستوفي الشروط القانونية سيُدرس سريعاً وبكفاءة، وبما يساعد على الوصول إلى الحقيقة.
وقال: “لقد وُعدت، وأنا أثق بهذا الوعد، بأن أي طلب يُقدَّم ويستند إلى شبهات وفق ما يقتضيه القانون، سيُدرس بسرعة وكفاءة، مع توجّه نحو الموافقة على ما يساعد في كشف الحقيقة، ووفقاً للقانون”.
وأكد رئيس لجنة الانتخابات أنه سيواصل متابعة التحقيق عن كثب، والعمل على إزالة أي عراقيل قد تعترض تقدّمه، بما يضمن استكمال الإجراءات المطلوبة.
وفي رسالة مباشرة إلى أعضاء لجنة الانتخابات المركزية، حذّر سولبرغ من الاعتماد على المعلومات المتداولة إعلامياً بشأن التحقيق، مشيراً إلى وجود فجوة كبيرة بين ما يُنشر وبين الوقائع المرتبطة بالإجراءات الجارية.
وقال: “إذا اطّلعتم في وسائل الإعلام على معلومات تتعلق بالتحقيق، فتعامَلوا معها بحذر شديد، إذ إن هناك حتى الآن مسافة كبيرة بين الأوصاف الإعلامية وما يجري فعلياً في التحقيق”.
وتأتي هذه التطورات بعد نحو أسبوع ونصف من مؤتمر استثنائي عقده سولبرغ، إلى جانب رئيس جهاز الشاباك دافيد زيني، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، والقائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، المحامي دين ليفنه.
وكان سولبرغ قد شدّد خلال ذلك المؤتمر على أن المعلومات المتوافرة لا تبرّر التشكيك بنتائج الانتخابات الإسرائيلية بصورة شاملة، مؤكداً ضرورة الفصل بين الشبهات التي تخضع للتحقيق والأدلّة التي يمكن الاستناد إليها قانونياً للطعن في النتائج.
وقال آنذاك: “إن الادعاء بأن مواد الأدلّة الموجودة أمامنا حالياً قد تؤدي إلى التشكيك في نتائج الانتخابات برمّتها هو ادعاء غير صحيح”.
وأضاف: “الشبهات تبقى شبهات، ومن أجل الطعن في نتائج الانتخابات، لا بدّ من وجود أدلّة دامغة”.
وعاد رئيس لجنة الانتخابات إلى تأكيد الموقف نفسه خلال تقديم النتائج الرسمية للانتخابات في مقرّ رئاسة الدولة الأسبوع الماضي، محذّراً من محاولات التشكيك في العملية الانتخابية من دون أسس مثبتة.
وقال: “في الأيام الأخيرة، تتعالى أصوات تسعى إلى التشكيك في نتائج الانتخابات، وهذا خطر حقيقي”.
وتابع: “علينا احترام قواعد اللعبة الديمقراطية، ولا يجوز الانحراف عن هذا المسار”.
وبين المعلومات الاستخباراتية التي لم تتحوّل إلى أدلّة، والانتقادات الحادّة للتسريبات، والتأكيد على استمرار التحقيق، يرسم موقف سولبرغ حدوداً واضحة بين ضرورة الكشف عن أي تدخّل أجنبي محتمل في الانتخابات، وبين استخدام شبهات غير مثبتة للتشكيك في نتائجها.
وبذلك، يبقى التحقيق مفتوحاً أمام ما قد تكشفه الأيام المقبلة، فيما يؤكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية أن الوصول إلى الحقيقة لا يمكن أن يقوم على التسريبات أو الاتهامات الإعلامية، بل على أدلّة قانونية ثابتة تحمي نزاهة العملية الانتخابية وتحفظ الثقة بمؤسسات الدولة.
