عاد البرنامج النووي الإيراني إلى واجهة القلق الدولي، بعدما كشف تقرير سرّي للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن ثغرات خطيرة في قدرتها على مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية، ولا سيما منشأة لتخصيب اليورانيوم في أصفهان، لا تعرف الوكالة موقعها الدقيق أو وضعها الحالي، ولا حتى ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية، في تطور يعمّق الشكوك المحيطة بمستقبل البرنامج الإيراني وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وبحسب تقرير لوكالة “رويترز”، نقلته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن “قلق متزايد” إزاء منشأة أصفهان لتخصيب الوقود النووي، المعروفة اختصاراً باسم IFEP، والتي أعلنت إيران وجودها في حزيران 2025، لكنها لم تسمح للمفتشين الدوليين بزيارتها حتى الآن.
وتكمن خطورة المعطيات في أن المنشأة ليست مجهولة الوجود بالنسبة إلى الوكالة، بل معلنة رسمياً من طهران، إلا أن السلطات الإيرانية لم تقدم المعلومات اللازمة بشأن تصميمها وموقعها الدقيق، ولم تسمح بإجراء عمليات التفتيش المطلوبة للتحقق من طبيعة أنشطتها.
وأوضح التقرير السرّي أن الوكالة “لا تعرف الموقع الدقيق للمنشأة، أو وضعها من منظور الضمانات، أو ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية”، مشدداً على أن استمرار منع المفتشين من الوصول إليها يزيد المخاوف المتعلقة بالرقابة الدولية.
وتعود جذور الأزمة إلى حزيران 2025، عندما أبلغت إيران الوكالة بوجود المنشأة الجديدة في 12 حزيران، وكان من المقرر أن يزورها المفتشون في اليوم التالي، إلا أن اندلاع الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية الإيرانية حال دون تنفيذ التفتيش.
وتشير معلومات دبلوماسية إلى اعتقاد بأن المنشأة تقع ضمن شبكة أنفاق في أصفهان، وهي من المواقع التي استهدفتها العمليات العسكرية، غير أن موقعها الدقيق وحالتها التشغيلية لا يزالان غير محسومين.
ولا تقتصر المشكلة على أصفهان، إذ لا تزال الوكالة عاجزة عن التحقق بصورة مستقلة من مصير مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب، بعدما مُنعت من استئناف عمليات التفتيش في المنشآت التي تعرضت للقصف، وبينها مواقع رئيسية في البرنامج النووي الإيراني.
وكانت آخر التقديرات المتاحة للوكالة تشير إلى امتلاك إيران نحو 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة تقنياً من مستوى التخصيب المستخدم في الأسلحة النووية والبالغ نحو 90%. لكن الوكالة لا تستطيع حالياً تحديد مكان كامل هذه الكمية أو التحقق من وضعها الفعلي.
وشدد التقرير على أن غياب المعلومات وإمكانية الوصول إلى المنشآت يشكل مصدر قلق بالغ يتعلق بمخاطر الانتشار النووي، داعياً إلى معالجة هذا الوضع بصورة عاجلة.
وبذلك، لم تعد المسألة تقتصر على معرفة ما إذا كانت إيران تواصل تخصيب اليورانيوم، بل تشمل أسئلة أساسية عن حجم المخزون الموجود، وأماكن تخزينه، وعدد أجهزة الطرد المركزي، وما إذا كانت الأنشطة النووية قد توقفت بالفعل في المنشآت المتضررة.
وفي المقابل، تتمسك طهران بأن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، فيما تدعو الوكالة الدولية إلى استئناف التعاون وإعادة المفتشين عبر إجراءات تقنية وتدريجية تتيح استعادة الرقابة على المنشآت والمواد النووية.
وتكتسب هذه المعطيات أهمية إضافية مع استمرار التوتر العسكري والسياسي بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، إذ إن غياب القدرة على التحقق المستقل يترك مساحة واسعة للتقديرات المتضاربة بشأن حقيقة ما تبقى من البرنامج النووي الإيراني.
وهكذا، يكشف تقرير الوكالة الدولية عن معضلة تتجاوز مجرد وجود منشأة غير خاضعة للتفتيش: فالمجتمع الدولي يعرف أن إيران أعلنت منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم، لكنه لا يمتلك حتى الآن المعلومات الكافية لتحديد موقعها الدقيق أو وضعها، في وقت تصبح فيه الفجوة بين ما تعلنه طهران وما تستطيع الوكالة التحقق منه أحد أخطر عناصر الأزمة النووية.
