في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار عدد من المنتجات الزراعية في الأسواق اللبنانية خلال الأسابيع الأخيرة، حذّرت وزارة الاقتصاد والتجارة من استغلال تراجع الإنتاج المحلي لرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، مؤكدة استمرار مراقبة الأسواق والتدقيق في أسباب الارتفاعات وملاحقة المخالفات.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها تتابع حركة أسعار المنتجات الزراعية، مشيرة إلى أن موجة البرد والصقيع المفاجئة ألحقت أضراراً بالمحاصيل الزراعية، وأدت إلى تراجع الإنتاج المحلي وتكبيد المزارعين خسائر كبيرة. لكنها شددت على أن انخفاض الإنتاج لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة إلى تعزيز التنسيق المسبق بين الوزارات والإدارات المعنية، ولا سيما في القرارات المرتبطة بتنظيم إجازات الاستيراد وفتح الأسواق أمام المنتجات الخارجية، مؤكدة ضرورة أن تستند هذه القرارات إلى دراسات دقيقة تأخذ في الاعتبار توقيتها وانعكاساتها على الإنتاج المحلي وحجم العرض والطلب.
وحذّرت من أن القرارات غير المدروسة قد تؤدي إلى تقلبات واختلالات في السوق، بما يتيح لبعض التجار استغلالها لزيادة الأسعار.
وأكدت الوزارة أن حماية الإنتاج الزراعي الوطني ودعم المزارع اللبناني يشكلان هدفاً أساسياً، على أن يترافق ذلك مع حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان توافر المنتجات بأسعار عادلة، بعيداً عن الاحتكار والمضاربة والاستغلال.
كما شددت على أن مديرية حماية المستهلك تواصل متابعة حركة الأسعار والتدقيق في أسباب ارتفاعها، مع التشدد في مراقبة المخالفات، ولا سيما الاحتكار والتخزين والتلاعب بالأسعار وهوامش الأرباح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وختمت بالتأكيد أن استقرار الأسواق مسؤولية مشتركة، وأن أي خلل في الإنتاج أو التوريد أو القرارات التنظيمية يجب ألا يتحول إلى عبء إضافي على المواطن اللبناني.
