تثير قضية موظف سابق لدى “مجوهرات زغيب” أسئلةً عن خلفيات توقيفه، بعدما تقدّمت الجهة المدعية بشكوى جزائية بحقه، على خلفية اتهامات يقول الموظف إنها غير متوافرة وتسقط بموجب قانون العفو.
وبحسب المعطيات المتصلة بالموظف، أنهى عمله لدى الشركة بموجب براءة ذمّة ومحضر تسلّم وتسليم. كما عُرضت عليه العودة إلى العمل خلال اجتماع مسجّل، لكنه رفض العرض، قبل أن يتقدّم بدعوى صرف تعسفي بحق الشركة. وتعتبر هذه المعطيات أن الدعوى شكّلت السبب الفعلي وراء الشكوى الجزائية.
وبعد صدور قانون العفو، عُدّل الادعاء بإضافة تهمة تزوير تتعلق بإفادة أو فاتورة قيمتها ألفا دولار أميركي. إلا أن الموظف ينفي تزوير المستند، ويقول إنه لم يصدر عنه، فيما إن مصدره معروف وواضح.
ورغم ذلك، أُوقف الموظف أمس، بعد تعيين المحامية العامة الاستئنافية أميرة صبرا خبير المعلوماتية دافيد سلوم للتدقيق في حسابات مالية. وتقول المعطيات إن التقرير الذي أعدّه تناول أموراً خارج اختصاصه، وتصفه بأنه “غبّ الطلب”، معتبرةً أنه استُخدم لإضفاء غطاء على توقيف تعترض على قانونيته.
فهل نحن أمام قضية جزائية تستند إلى أدلة واضحة، أم أن الشكوى جاءت على خلفية نزاع العمل ودعوى الصرف التعسفي؟ وهل تكفي إضافة تهمة مرتبطة بمستند قيمته ألفا دولار لتبرير التوقيف، في ظل نفي الموظف مسؤوليته عنه؟
