في ظل الاستحقاقات الأمنية والضغوط التي تواجه لبنان، برز ملف مستقبل قوات “اليونيفيل” والترتيبات الأمنية في الجنوب في صدارة المباحثات الرئاسية، مع تأكيد ضرورة الحفاظ على المرجعية الدولية ومنع أي فراغ أمني، بالتوازي مع مقاربة شاملة لملف حصرية السلاح تراعي الأبعاد الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية.
وفي هذا السياق، استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وبحث معها التطورات المرتبطة بالوضع في الجنوب ومستقبل الوجود الدولي في لبنان.
وأكد عون أن الأولوية اللبنانية تتمثل في استمرار مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” وتجديد ولايتها، مع الانفتاح على البحث في آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة، بما يمنع حصول أي فراغ أمني في الجنوب.
وشدد على ضرورة إبقاء القرار الدولي 1701 مرجعية قانونية وأساسًا لأي ترتيبات دولية مستقبلية في المنطقة، معتبرًا أن معالجة مسألة حصرية السلاح تتطلب مقاربة متكاملة لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تشمل أيضًا الاعتبارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتنموية.
من جهتها، أكدت أمينة محمد أهمية مواكبة المقاربات الأمنية والعسكرية بجهود تنموية وإنسانية ومؤسساتية، بما يساهم في وضع حد لمعاناة السكان وتحسين ظروفهم المعيشية.
وفي سياق متصل، عرض عون مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير الأوضاع الأمنية في البلاد، في ضوء المعطيات المتوافرة لدى المديرية العامة للأمن العام، إضافة إلى واقع الحركة على المعابر البرية والبحرية والجوية.
وتأتي هذه المباحثات في وقت تتقدم فيه ملفات الأمن في الجنوب ومستقبل الوجود الدولي وحصرية السلاح على جدول الاهتمامات اللبنانية، بالتوازي مع متابعة الوضع الأمني وحركة العبور عبر المعابر.
