“انقلاب هادئ” يهدّد لبنان… لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية تحذّر

في موقف تصعيدي حذّر من تداعيات استمرار تعطيل القرارات السيادية والإصلاحية في لبنان، أعربت لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية (LACC) عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ”تمييع” تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحصر السلاح، معتبرة أن اتساع الفجوة بين التزامات السلطة اللبنانية وممارساتها يهدد فرص استعادة الدولة ويعرّض البلاد لمخاطر أمنية وكيانية متزايدة، وسط تحذيرات من “انقلاب هادئ” على الدستور ومن تداعيات قد تهدد السلم الأهلي.

وفي بيان أصدرته بالتزامن من بيروت وواشنطن، شددت اللجنة على أن المرحلة الراهنة تستوجب حسم الخيارات السيادية والدستورية والإصلاحية، معتبرة أن تعطيل القرارات والتلاعب بمرجعياتها وإخضاع تنفيذها للمساومات يستنزف فرصة استعادة الدولة، ويضع لبنان أمام مخاطر متعاظمة.

وأبدت اللجنة قلقها من تمييع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، إلى جانب القرارات الدولية 1559 و1680 و1701، معتبرة أن هذا النهج يضرب الالتزامات السيادية للدولة اللبنانية، ويسمح باستمرار البنى المسلحة غير الشرعية، وفي مقدمها البنية العسكرية لحزب الله، فضلًا عن السلاح الفلسطيني الخارج عن الشرعية.

وربطت اللجنة موقفها بسلسلة من الأحداث الأمنية التي شهدتها بيروت ومناطق لبنانية مختلفة، بدءًا من قضية شاحنة المتفجرات في ضهر البيدر، مرورًا بتوقيف 5 عناصر يُشتبه بانتمائهم إلى حزب الله في جرود بشرّي والبترون، والاعتداء بإطلاق النار على دورية لقوات اليونيفيل قرب وادي جيلو في 10 تشرين الثاني 2026، وصولًا إلى جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت.

وأكدت أن هذه الوقائع تستوجب كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات قضائيًا، من دون استباق نتائج التحقيقات أو افتراض وجود جهة واحدة تقف وراء الأحداث، مطالبة بتوفير إسناد سياسي كامل للجيش والأجهزة الأمنية والقضاء، بما يتيح إنهاء الحالات الأمنية الخارجة عن سلطة الدولة وتفكيك الشبكات المرتبطة بها ومحاسبة المرتكبين.

وحذّرت من أن التلكؤ في معالجة هذه الملفات يراكم الظروف التي قد تؤدي إلى تهديد السلم الأهلي، معتبرة أن الخضوع للابتزاز يشكّل تواطؤًا في تقويضه.

وعلى المستوى الدستوري، شددت اللجنة على أن الدستور هو المرجعية العليا التي تخضع لها جميع السلطات والمؤسسات ضمن حدود صلاحياتها، رافضة أي محاولة لوضع الإرادة السياسية فوق أحكامه أو ربط تنفيذ القرارات الشرعية بموافقة قوى الأمر الواقع.

واعتبرت أن استخدام مفاهيم السيادة والشراكة والسلم الأهلي لتبرير ازدواجية القرار والسلاح يؤسس لما وصفته بـ”انقلاب هادئ على الدستور”، ويبدد الزخم الذي بدأ منذ عام 2025 باتجاه استعادة الدولة.

ودعت إلى مساءلة الأداء السياسي والمؤسسي، ومنع تحويل المواقع العامة إلى منصات لتغطية التعطيل، مؤكدة أن الأمن القومي اللبناني والمصلحة الوطنية العليا يجب أن يشكّلا المعيار الأساسي لاتخاذ القرارات، وأن أي رهان يناقضهما يهدر تضحيات اللبنانيين ونضالاتهم من أجل الحرية والاستقلال.

وفي ما يتعلق بالمسار التفاوضي، حذّرت اللجنة من أن تعطيل حصر السلاح وضرب المرجعية الدستورية قد يؤديان إلى إفشال الاتفاق الإطار ومساره التنفيذي والتفاوضي، محمّلة القوى الداخلية التي تؤخر تنفيذ الالتزامات مسؤولية تعريض لبنان لمخاطر وصفتها بالمدمرة.

واتهمت اللجنة حزب الله بالارتباط بالأجندة الإيرانية واستخدام لبنان ورقة في صراعات ومساومات تتجاوز مصالحه الوطنية، معتبرة أن إصرار مسؤولين إيرانيين على ربط الملف اللبناني بمفاوضات طهران يعكس استمرار محاولات مصادرة القرار اللبناني المستقل.

وطالبت بتنفيذ الالتزامات اللبنانية ضمن مهل زمنية واضحة وآليات للتحقق والمساءلة، بالتوازي مع إلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها والوفاء بالتزاماتها، وإظهار تقدم ملموس في المسار التفاوضي والتنفيذي.

وأكدت أن حماية لبنان تستوجب قرارًا وطنيًا مستقلًا ورعاية أميركية فاعلة تحول دون ضياع الفرصة المتاحة.

وفي الملف الإصلاحي، اعتبرت اللجنة أن التعثر السيادي والدستوري والتفاوضي يتكامل مع تعطيل الإصلاحات، بما يسمح باستمرار منظومة الزبائنية والمحاصصة والفساد في التحكم بمؤسسات الدولة ومفاصلها.

وانتقدت ما وصفته بعقلية المناورة والمقايضة التي تعيد إنتاج الانهيار، عبر استبدال تطبيق القانون بتبادل المنافع، وتحويل التعيينات والموارد والمؤسسات العامة إلى حصص سياسية.

ودعت إلى اعتماد إجراءات إصلاحية قابلة للقياس، تشمل ضمان استقلال القضاء، وتعزيز المحاسبة المالية، وفرض الشفافية على الإنفاق العام والتعاقدات، واعتماد الكفاءة في الإدارة، إلى جانب حماية حقوق المودعين.

وشددت على أن استعادة الثقة بالدولة تبدأ بوقف تمرير الصفقات تحت غطاء التسويات السياسية، وربط ممارسة المسؤولية العامة بالمحاسبة الفعلية.

وفي ملف انفجار مرفأ بيروت، أكدت اللجنة أن صدور القرار الظني المرتقب، وما سيليه من إجراءات اتهامية ومحاكمات في جريمة 4 آب 2020، قد يشكل محطة حاسمة لإنهاء الإفلات من العقاب واستعادة ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة.

وشددت على ضرورة وجود قضاء مستقل وقادر على كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات، إلى جانب سلطة سياسية تلتزم تنفيذ المذكرات والقرارات القضائية، بما فيها توقيف الأشخاص الذين تصدر بحقهم مذكرات توقيف وإحالتهم إلى العدالة، وصولًا إلى محاسبة كل من تثبت إدانته.

وحذّرت من أن إبقاء القرارات القضائية حبرًا على ورق، أو إخضاع تنفيذها للمماطلة كما يحصل، بحسب تعبيرها، مع القرارات السيادية، من شأنه إفراغ العدالة من مضمونها ومضاعفة الجريمة بحق الضحايا وعائلاتهم والشعب اللبناني، فضلًا عن الضحايا من المقيمين غير اللبنانيين.

وأكدت أن الحصانات السياسية والأمنية يجب ألا تشكل عائقًا أمام القضاء، وأن مسار العدالة في قضية المرفأ يجب أن يصل إلى نهايته.

وفي ختام بيانها، جددت لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية تمسّكها بالدور القيادي للولايات المتحدة، بالتعاون مع حلفائها وشركائها الدوليين، لضمان استمرار الاهتمام بالقضية اللبنانية ومنع إبقاء لبنان، وفق تعبيرها، رهينة السلاح والارتهان والفساد.

وأكدت مواصلة عملها مع الإدارة الأميركية وشركائها في الاغتراب دعمًا لقيام دولة لبنانية سيدة ودستورية وحرة وقادرة، معتبرة أن مسؤولية السلطة تكمن في تحويل الدعم الدولي إلى إنجاز وطني فعلي.

وحذّرت من أن كل تأخير في اتخاذ القرارات وتنفيذ الالتزامات يرفع كلفة إنقاذ لبنان، داعية المسؤولين إلى التحلي بشجاعة القرار وحزم التنفيذ.

يُذكر أن البيان صدر باسم المنظمات المنضوية في لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية، وهي المعهد الأميركي اللبناني للسياسات (ALPI-PAC)، والتجمع من أجل لبنان (AFL)، وشراكة النهضة اللبنانية – الأميركية (LARP)، ولبنانيون من أجل لبنان (LFLF)، والمركز اللبناني للمعلومات (LIC)، والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم (WLCU)، بمشاركة ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة الاستشارية للجنة.