أعلن وزير الإعلام المحامي بول مرقص، من النبطية، أنّ لبنان سيتقدّم “بتقرير موازٍ إلى مجلس حقوق الإنسان في مطلع الشهر المقبل” بشأن الاعتداءات الإسرائيلية، بالتزامن مع مراجعة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني مسوّدة تقرير أعدّتها بعثة لتقصّي الحقائق. وأشار إلى أنّ الجهود تتركّز على “تحرير الجنوب، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وعودة الأهالي وإعمار قراهم، واستكمال تحرير الأسرى”، إلى جانب معالجة الفراغ الذي قد يخلّفه انسحاب قوات “اليونيفيل”.
وجاء كلام مرقص في مستهلّ جولة بدأها في مركز بلدية النبطية، وشملت السوق التجاري الذي دمّرته الغارات الإسرائيلية خلال العدوان الماضي. وقال إنّه حرص على زيارة النبطية ضمن جولة تشمل الزرارية لتكريم عائلات الشهداء والصحافيين المصابين. ووصف النبطية بأنّها “تحمل معنى وطنيًا كبيرًا في الصمود”، وقال مخاطبًا أهلها “لولا أنكم تعطوننا هذا الزخم، لكانت مطالباتنا الدائمة والمتكرّرة دون معنى”. وحيّا جميع الشهداء، وخصّ بالذكر شهداء الصحافة والإعلام والمصابين جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة، كما شكر الإعلاميين الذين رافقوه من بيروت.
وربط مرقص، على أبواب ذكرى الاستقلال، بين حضور الدولة في الجنوب ومعنى الاستقلال، قائلًا إنّ “لبنان لا يمكن أن يعيش من دون الجنوب، من دون نبض الجنوب”. واعتبر أنّ التضامن مع النازحين كان “خير تعبير عن الوحدة الوطنية اللبنانية”، داعيًا إلى الحفاظ عليها والوقوف إلى جانب مؤسّسات الدولة. وشدّد على أنّ الأمن والخدمات “حقّ لكم وواجب على الدولة”، داعيًا إلى دولة “قوية وقادرة وعادلة” تؤمّن لأهالي الجنوب الأمن والخدمات.
وأوضح أنّه اطّلع، قبل وصوله إلى النبطية، من وزراء الأشغال العامة والصحة والاتصالات على الخطوات المنفّذة وتلك المقرّرة. وأشار إلى دعم المستشفيات الحكومية، وإلى “تلزيم جديد للمستشفى الحكومي خلال أسبوعين”، فضلًا عن العمل على محطّات تحويل الكهرباء وتوسيع تغطية الألياف الضوئية وتعزيز القدرة الاستيعابية للشبكة. وقال إنّ “الاتصالات عادت بنحو 90%”، مؤكّدًا استمرار العمل لاستعادتها بالكامل. وأضاف أنّه جاء للاستماع إلى مطالب الأهالي واحتياجاتهم ونقلها إلى الحكومة والوزارات المختصّة.
وعن الاتصالات الدولية، قال مرقص إنّ “النتائج لا تسفر عمّا نشتهيه”، مشيرًا إلى أنّ الاتصالات والزيارات والاجتماعات المكثّفة تصبّ في اتجاه وقف الاعتداءات وتحقيق المطالب المتعلّقة بالجنوب. واعتبر أنّ معالجة الفراغ الذي قد ينجم عن انسحاب “اليونيفيل” تمثّل “مصلحة لبنانية عليا”، معربًا عن أمله في أن يوليها الموفدون الدوليون الاهتمام اللازم.
وفي الشأن الإعلامي، قال مرقص إنّ “للمرّة الأولى في لبنان، أصبح لدينا قانون للإعلام ينظّم المواقع الإلكترونية”، مضيفًا أنّ خطاب الكراهية بات منصوصًا عليه جزائيًا في القانون الجديد. واعتبر أنّ المساس بحريات الآخرين وحقوقهم وخصوصياتهم ومقدّساتهم “يخرج عن حرية الرأي والتعبير والإعلام”، مشيرًا إلى أنّ الوزارة ستطرح قريبًا مشروع قانون لتنظيم عمل المؤثّرين والمدوّنين. وأضاف أنّ “أي جريمة أو مخالفة تتعلّق بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يلاحقها القضاء المختص”. وأشار إلى حملات توعية نفّذتها الوزارة مع “اليونسكو” ومنظّمات معنيّة بحرية الإعلام و”اليونيفيل” واللجنة الدولية للصليب الأحمر وشركات إنتاج، وشملت مدارس وجامعات، بهدف ترشيد الخطاب كي “لا تصبح وسائل التواصل الاجتماعي جبهات قتالية جديدة”.
وأوضح مرقص أنّه التقى أمس نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، التي جمعت “كلّ المواد والتوثيق اللازم من أجل تقديم الملف القانوني” المتعلّق بالاعتداءات على المدنيين والصحافيين والعاملين في القطاعات الصحية والاستشفائية والإسعافية. وأشار إلى تنسيق وزارة الإعلام مع اللجنة والاتحاد الأوروبي و”اليونسكو” ومجلس حقوق الإنسان و”اليونيفيل”، موضحًا أنّ بعثة تقصّي الحقائق أعدّت مسوّدة تقريرها استنادًا إلى المذكّرات الاحتجاجية والوثائق التي قدّمتها الوزارات المعنيّة، وأنّها “قيد المراجعة أمام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني”.
وشدّد مرقص على مواصلة المتابعة القانونية، قائلًا “لن نستكين في هذه المتابعة، لن نعتاد، لن نسلّم بالاعتداءات الإسرائيلية على صحافيينا، على ناسنا، على الكلّ”. واعتبر أنّ هذه الاعتداءات تخالف القانون الدولي الإنساني، مستندًا إلى اتفاقيات جنيف الـ4 لعام 1949 وبروتوكولاتها الملحقة لعام 1977. كما دعا الإعلاميين والمؤثّرين وروّاد وسائل التواصل إلى دعم جهود الملاحقة القانونية والتمسّك بدقّة المصطلحات الواردة في القانون الدولي، ومنها “الإبادة الجماعية”. وختم بالقول “نحن سويًا في هذه المعركة القانونية من أجل إنصاف ناسنا وشهدائنا والحفاظ على قيمنا المشتركة”.
