عاد ملف الودائع اللبنانية إلى واجهة الأزمة المالية، بعدما اختتم صندوق النقد الدولي جولة جديدة من محادثاته في بيروت من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إعادة هيكلة القطاع المصرفي، في تطور يعكس استمرار الخلافات حول كيفية معالجة الخسائر المالية وضمان استرداد المودعين أموالهم.
فالمحادثات التي أجراها وفد الصندوق بين 10 و13 تشرين الثاني، برئاسة إرنستو راميريز ريغو، أحرزت تقدماً في توضيح المقاربات التي تدرسها الحكومة ومصرف لبنان، لكنها لم تنجح بعد في بلورة استراتيجية متكاملة تضمن إعادة بناء قطاع مصرفي سليم وقادر على الاستمرار.
وبحسب بيان الصندوق، فإن التقدم المسجل لا يلغي الحاجة إلى المزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق، ولا سيما في ما يتعلق بتطبيق قانون معالجة أوضاع المصارف المتعثرة، ومشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الموجود أمام مجلس النواب.
وتبرز العقدة الأساسية في كيفية توزيع الخسائر المتراكمة، وتحديد المسؤوليات المالية، ووضع معايير تتيح تعظيم المبالغ التي يمكن إعادتها للمودعين، من دون تجاوز الإمكانات الفعلية لمصرف لبنان والمصارف، أو تحميل المالية العامة التزامات لا تستطيع تحملها.
وشدد الصندوق على ضرورة احترام تراتبية المطالبات عند توزيع الخسائر، وهي مسألة بالغة الحساسية، لأن تحديد الجهات التي تتحمل الخسائر أولاً ستكون له انعكاسات مباشرة على حقوق المودعين وعلى مستقبل المصارف والمساهمين فيها.
في المقابل، تحدث وزير المالية ياسين جابر عن تقدم في المفاوضات وتقليص نقاط الخلاف، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق على برنامج مع الصندوق خلال الربع الأول من عام 2027، ما يعكس استمرار الرهان الحكومي على استكمال التفاهم خلال الأشهر المقبلة.
غير أن التفاؤل الرسمي يصطدم بحقيقة أن مشروع قانون الفجوة المالية لم يُحسم بعد في مجلس النواب، وأن الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه لبنان مع صندوق النقد عام 2022 لم يتحول حتى الآن إلى برنامج تمويلي نهائي قابل للتنفيذ.
وبالنسبة إلى اللبنانيين الذين ينتظرون استعادة ودائعهم منذ اندلاع الأزمة عام 2019، لا يتعلق الخلاف بمصطلحات مالية أو قانونية فحسب، بل بمسألة أساسية: كم سيسترد المودع من أمواله، ومن سيتحمل الخسائر، ومتى تبدأ عملية السداد؟
حتى الآن، لا يتضمن الموقف الجديد للصندوق جدولاً زمنياً ملزماً لإعادة الودائع أو تحديداً نهائياً لنسب استردادها.
وهكذا، تنتهي جولة جديدة من المفاوضات بتقدم تقني من دون اختراق حاسم، فيما يبقى الاتفاق مع صندوق النقد معلقاً على الإجابة عن السؤال الأصعب في الأزمة اللبنانية: كيف يمكن توزيع الخسائر من دون التضحية بحقوق المودعين أو إعادة إنتاج النظام المالي الذي قاد إلى الانهيار؟
