غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ عبر حسابه على “تويتر”: كان “حريا بمجلس النواب العمل سريعا على تعديل الإجراءات القانونية التي تتيح محاكمة القضاة المتهمين أمام المحقق العدلي طارق بيطار، بالإضافة الى رفع الحصانات عن الوزراء والنواب، وتوصية السلطة التنفيذية السماح بملاحقة الاداريين، لتنحصر بذلك التحقيقات بانفجار المرفأ لدى مرجع قضائي واحد هو المحقق العدلي المعين بمرسوم في مجلس الوزراء.. ولنحاسبه إن اخطأ”.
