سلامة يعتذر من اللبنانيين على؟

رأى حاكم مصرف لبنان “رياض سلامة” أنه بإمكان لبنان الخروج من الأزمة التي يعيشها اليوم في حال تشكلت حكومة وعملت على الاصلاحات اللازمة.

وقال في مقابلة تلفيزيونية له مع برنامج “استجواب” للبنان حر والتي عُرضت على شاشة ال MTV، أنه لا يستطيع سحب أموال الاحتياطي الالزامي لدعم المحروقات وتمويل التجار خاصة انّ هذا الاحتياط قد دقّ ناقوس الخطر، وما تبقّى فيه من أموال هي لدعم الدّواء والطحين ومادة المازوت المخصّصة للمستشفيات والافران.. ذاكرا ان ما تبقى منها يبلغ ما يقارب 14 مليار دولار .

وأكّد ان القرار الذي اتّخذه لرفع الدعم عن المحروقات، لم يكن ليتحدّى أي فريق سياسي، بل ان الاحتياطي لا يمكن المساس بع بعد اليوم خاصة وان اموال هائلة قد صُرفت على الدعم لكن من دون ان يستفيد منها المواطن اللبناني في ظل عمليات التهريب الحاصلة الى الخارج دون حسيب او رقيب.

وقال سلامة: “لن اتراجع عن قراري ما دام لم يتم اجتماع مجلس النواب لتشريع قانون يخوّلنا السحب من الاحتياطي،” مؤكدا ان “المجلس المركزي هو من يقرر السياسات، وانا مُلزم بقرارات مجلس المركزي..”

وكان قد طرح سلامة الحل البديل للقوى السياسية، كذلك بعدما استدعاه رئيس الجمهورية “ميشال عون” الى اجتماع طارئ بحضور وزير المال “غازي وزنة” امس على اثر اعلان مصرف لبنان قرار “وقف الدعم” للمحروقات، وقال سلامة: “الامر بسيط، فليشرعوا قانونا يجيز المساس بالاحتياطي اذا كانوا يريدون ذلك، او ان يشكّلوا حكومة تقوم بالاصلاحات”.

وقال حاكم المركزي تعليقا على عدم قدرة وزير الطاقة تحديد جدول اسعار المحروقات: “وزير الطاقة لديه كل المعطيات، وكان والسلطة يعرفون ان هذا القرار آت وكنا قد حذرنا من ذلك سابقا، فما عليه الا ان يقوم بتوقيع جدول الاسعار.”

ولم يحدّد سلامة رقما محددا لعدد السنوات التي من المتوقع ان يكون لبنان قد انهى ازمته معوّلا على المغتربين الذين كانوا ولا زالوا الداعم الاساسي للبنان، وعلى الشعب اللبناني الذي اثبت امكانيته من الخروج من الازمات بوقت قصير.

وتابع سلامة قائلا”: “كنا قد خططنا سابقا والاحتياطي الموجود كان يكفي ليموّل الدعم طيلة فصل الصيف لكن الارقام المسحوبة للدعم منذ اشهر هائلة والمواطن اللبناني لم يستفد من هذا الدعم.”

وحمّل سلامة التجار مسؤولية نقص السوق بالمواد والبضائع المدعومة قائلا”: “المسؤولية الاولى تقع على التجار في عدم ايصال المواد المدعومة للمواطن اللبناني، والدليل هو ان  828 مليون دولارا اميركيا صُرفت للدعم، لكن المواطن لم يصله شيئا”.. كان من المتوقع ان 800 مليون دولار كمية كافية لتمويل الدعم لثلاثة اشهر.”

وعن وجود عدة اسعار لصرف الدولار، قال:”عندما تتشكل حكومة، يتوحّد سعر الصرف.” أما الآن، “فاسعار الدولار لم تعد مرتبطة بالكمية الموجودة في السوق انما بالوضع السياسي الموجود”، و”عملية بيع وشراء الدولار ستتم فقط على منصة صيرفة التي ستغدو كسوق.”

اما بالنسبة للاعتمادات الموضوعة بتصرف الدعم قال:” هي للاستهلاك المحلي لكن ما من كونترول على عملية التهريب.”

وعن اموال المودعين، دعا حاكم مصرف لبنان “رياض سلامة” المودعين “الى التريّث قليلا حتى كانت قد حُلّت او انتهت الازمة، ثم العمل على سحب ودائعهم.

وتابع قائلا: “في حال افلاس المصرف ولم يستطع اعطاء اموال المودع لديه، سنستلم المصرف لنحافظ على اموال المودعين، وعلى هؤلاء ان ينتظروا فترة قبل ان يسحبوا اموالهم منعا لخسارتهم.”

وتابع: “عندما تستقر الامور سيستطيع المودعين ان يأخذوا ايداعاتهم على اساس سعر دولار ما، يعوّض عليهم الفارق الذي كانوا قد خسروه، والدولة تستطيع تحمّل ذلك.”

وردا على تغريدة باسيل قال:”اعود وأؤكد انا حاكم المركزي وباسيل حاكم البلد.”

ونفى سلامة ان يكون لمصرف لبنان اي علاقة بأزمة الدواء، مشيرا الى انه لم يبقَ دولارات كافية لدعم الادوية.

اما عن تمويل البطاقة التمويلية فقال: “في القانون ذُكر موضوع تمويلها من قبل المصرف وما من مشكلة في ذلك.”

واشار الى ان النظام المالي في لبنان كان قد تعرض للهجوم، قائلا: “هناك من حاول تدمير النظام المالي في لبنان لكنهم فشلوا لان ما تبقى من اموال كانت كافية بعض الشيء لتمويل الدعم.”وعما اذا كان قد أخطأ، وكان سببا في هذا الانهيار، قال سلامة:”وصلنا الى الازمة بدءا من عام 2015 حين استشعرت ان شيئا ما يحصل، واذا اخطأنا هو اننا صدّقنا ان الاصلاحات ستتم.. وتأمّلنا بان العهد الجديد سيحمل اصلاحات، لكن هذا لم يحصل وطبعا هناك عناصر اخرى ساهمت في هذا الانهيار.”

وختم حاكم المركزي رياض سلامة معتذرا من اللبنانيين: “اعتذر انني في السابق صدّقت انه ستتم اصلاحات في لبنان”.