إستأنف مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة للعام 2026 في جلسة ثانية عند الساعة السادسة من مساء اليوم.
آلان عون: أكّد النائب عون خلال جلسة مناقشة الموازنة اليوم، أن تحقيق فائض في الموازنة العامة ليس أمرًا مستحيلًا، إذا تم تحسين آلية الجباية وتنفيذ الإصلاحات الضرورية في مختلف القطاعات. وأوضح أن هذا الهدف لا يتطلب سوى إرادة سياسية قوية وتعاون بين مختلف الأطراف المعنية لضمان تحصيل إيرادات الدولة بشكل أكثر فاعلية.
وأشار عون إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بمراجعة شاملة لآليات العمل في مؤسسات الدولة، مشددًا على أهمية إصلاح القطاع العام بشكل يُسهم في تحسين الأداء العام للبلاد. كما أبدى تفاؤله بإمكانية تحسين الوضع المالي في حال تم تطبيق الإصلاحات المنشودة في وقت قريب، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تحقيق الفائض المالي المطلوب.
وفي السياق ذاته، دعا عون رئيس الوزراء إلى إيضاح كيفية التوفيق بين زيادة رواتب موظفي القطاع العام وبين تنفيذ الإصلاحات التي تحتاجها الدولة في هذا القطاع. وأضاف أن الحكومة يجب أن تجد آلية توازن بين تحسين مستوى معيشة العاملين في الدولة، وبين تحسين كفاءة الأداء الحكومي وتخفيض الفجوات المالية التي تعاني منها الخزينة العامة.
على صعيد آخر، أبدى عون دعمه الكبير لجهود وزير الطاقة في تحسين إمكانات قطاع الكهرباء، حيث شدّد على أهمية مكافحة ظاهرة سرقة الكهرباء التي تسببت في إهدار كبير للموارد. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تحسين الوضع الكهربائي في البلاد وتوفير الخدمة بشكل أفضل للمواطنين.
وأكد النائب عون أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب مزيدًا من الإصلاحات العميقة، والتي تشمل تحسين شبكات التوزيع ومكافحة الفساد المستشري في القطاع. كما أشار إلى أن إصلاح هذا القطاع هو جزء أساسي من الإصلاحات الاقتصادية العامة التي تهدف إلى تحسين الأداء المالي والاقتصادي في لبنان.
وفي ختام حديثه، شدّد عون على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين كافة الأطراف السياسية والاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، مؤكدًا أن الإصلاحات لا يمكن أن تكون ذات جدوى إذا لم تتم مراعاة مصالح جميع المواطنين ومؤسسات الدولة في آن واحد.
