تواصل بعض وسائل الإعلام ترويج روايات مضخمة وغير دقيقة عن الوضع الصحي لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، في محاولة واضحة لتحويل متابعة طبية عادية إلى حالة طارئة، واستخدامها أداة للضغط على النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج.
والثابت أن نقل سلامة إلى مستشفى ضهر الباشق جاء بعد امتناعه عن تناول دوائه صباحاً، بهدف إخضاعه للمراقبة وإجراء الفحوصات اللازمة، لا أكثر ولا أقل، من دون تسجيل أي تدهور في وضعه الصحي، فيما تؤكد المعلومات أنه يتلقى الرعاية الطبية المطلوبة.
وفي هذا السياق، برز تسريب تسجيل صوتي منسوب إلى طبيب سلامة، كان موجهاً إلى النائب العام التمييزي، قبل أن يجري تداوله على نطاق واسع عبر وسائل إعلام لبنانية وعربية، في تصرف يفتقر إلى أبسط المعايير المهنية الواجب مراعاتها في ملف قضائي حساس.
وأفاد مصدر قضائي “ليبانون ديبايت” بأن ثمة ضرورة للتحقيق في ملابسات تسجيل الرسالة الصوتية وتسريبها، وتحديد الجهة التي تولت توزيعها، لمعرفة ما إذا كان ما جرى يندرج ضمن محاولة للتأثير في مسار الملف وممارسة الضغط على النيابة العامة التمييزية.
إن تحويل كل تفصيل طبي إلى حملة إعلامية لا يخدم الحقيقة، بل يساهم في خلق مناخ ضاغط على القضاء والتأثير في مسار ملف يفترض أن يبقى بعيداً من التهويل والفبركات.
