شلل قد يضرب مؤسسة كبرى… رغم الإشارات الإيجابية فإن التجارب السابقة لا تطمئن!

في ظل استمرار ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية من دون حسم، ينفّذ الأساتذة اعتصامًا اليوم، تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وذلك اعتراضًا على عدم إدراج الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء، رغم الوعود السابقة بإدراجه في هذه الجلسة أو في جلسة 10 أيلول المقبل. ويأتي التحرك في وقت يطالب فيه الأساتذة بإقرار ملفهم، محذّرين من أن استمرار المماطلة من شأنه أن يفاقم الأزمة داخل الجامعة ويؤثر في استقرارها الأكاديمي.

وفي هذا السياق، أوضح عضو لجنة المتابعة للأساتذة المتعاقدين الدكتور محمد شكر، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن الأساتذة كانوا على يقين أن الملف لن يُطرح على جدول جلسة اليوم، وأنه سوف يُطرح في جلسة العاشر من أيلول، لأن اليوم هي الجلسة الأولى بعد العطلة، ولكن من المفترض أن يتم طرحه في الجلسة المقبلة حتمًا.

ولفت إلى أن الأساتذة يتوقعون أن تكون الأمور في خواتيمها في 10 أيلول، والاعتصام اليوم، وفق توصيفه، يندرج في إطار تذكير الحكومة والوزراء بأن الأساتذة لن يسكتوا، مستذكرًا هنا التجارب السابقة، وقال: “بصراحة، نحن لدينا تجارب سابقة لا تطمئن”، مشيرًا إلى أن هناك قرارًا سبق أن صُدّق في شباط، وكان من المفترض أن يصدر القرار التنفيذي المتعلق به بعد أسبوعين أو ثلاثة، إلا أنه حتى الآن لم يصدر.

وأكد أن التحرك يأتي من باب التذكير بضرورة إنجاز الملف وعدم تركه معلّقًا، “إن نفعت الذكرى”، لافتًا إلى أن الأساتذة لا يريدون أن تبقى قضيتهم رهينة الوعود.

وعن إمكانية إدراج الملف على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، سارع إلى القول: “ما تقول فول ليصير بالمكيول”، رافضًا إعطاء ضمانات قاطعة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود نوع من الإشارات الإيجابية.

وأوضح أن الأساتذة يثقون بكلام رئيس الحكومة، معتبرًا أنه حريص على الجامعة اللبنانية، ويعرف أن هناك أساتذة مضربين، وأن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى مشكلة داخل الجامعة.

وشدد على أن الأساتذة ليسوا في وارد الإضرار بالجامعة اللبنانية، بل على العكس، فإن حرصهم الأساسي هو على الجامعة واستمراريتها، معتبرًا أن رئيس الحكومة، انطلاقًا من حرصه عليها ومعرفته بحجم المشكلة، سيسعى إلى إقرار الملف.

وعن التواصل مع وزيرة التربية بعد عودتها من السفر، أكد الدكتور شكر أن أي تواصل لم يحصل حتى الآن، مكتفيًا بالإشارة إلى أن الأساتذة مستمرون في تحركهم بانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات وما إذا كان ملف التفرغ سيُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة.