في خطوة تشريعية تفتح الباب أمام إعادة تنظيم ملف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في لبنان، بدأت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة درس مشروع قانون يرمي إلى إنشاء وزارة متخصصة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، على أن تستكمل مناقشة مواده في جلسات لاحقة.
وعقدت اللجنة جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب طوني فرنجية، وبحضور وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، ووزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة.
كما شارك في الجلسة النواب سعيد الأسمر، بلال الحشيمي، ياسين ياسين، آلان عون، رازي الحاج، عدنان طرابلسي، أشرف بيضون، حسن عز الدين ورامي أبو حمدان.
وحضر أيضًا عن وزارة المهجرين المدير العام أحمد محمود، وعن وزارتي المهجرين وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي شربل شبير ونادين شاوي، وعن وزارة التنمية الإدارية هالة رشيد وديمتري ستيفانو.
وخصصت الجلسة لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1286، والرامي إلى إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان، في خطوة تعكس توجهًا رسميًا نحو إعطاء هذا القطاع إطارًا مؤسساتيًا مستقلًا داخل الدولة.
وبدأت اللجنة الفرعية دراسة مواد المشروع بندًا بندًا، على أن تستكمل البحث في جلسة لاحقة، تمهيدًا لاستكمال المسار التشريعي داخل اللجان النيابية.
ويأتي هذا النقاش في ظل توسع استخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الإدارة والاقتصاد والخدمات، وازدياد الحاجة إلى جهة رسمية تتولى تنظيم هذا القطاع ووضع السياسات العامة المتعلقة به، بما يشمل التحول الرقمي وتطوير الإدارة والاستفادة من التقنيات الحديثة.
