في موقف أميركي يجمع بين التلويح بالقوة العسكرية والتمسّك بالضغوط الاقتصادية، وجّه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تحذيراً جديداً إلى إيران، مؤكداً أن القوات الأميركية مستعدة لتنفيذ هجمات مدمّرة ضدها في أي وقت، لكنه شدّد في المقابل على أن واشنطن لا ترى حاجة حالياً إلى عمليات عسكرية جديدة، في ظل قدرتها على تحقيق أهدافها عبر الضغوط الاقتصادية، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام الحلول الدبلوماسية.
وفي التفاصيل، أكد روبيو، في تصريحات نقلها “التلفزيون العربي”، أن القوات الأميركية تتمتع بالجاهزية لتنفيذ هجمات مدمّرة ضد إيران في أي وقت، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الإدارة الأميركية لا تعتبر الخيار العسكري ضرورياً في المرحلة الراهنة.
وقال إن الولايات المتحدة تستطيع تحقيق أهدافها من خلال الضغوط الاقتصادية المفروضة على طهران، من دون الحاجة إلى اللجوء إلى عمليات عسكرية إضافية.
وأوضح روبيو أن واشنطن تُلحق ضرراً كبيراً بإيران، وتتخذ إجراءات في مضيق هرمز، مؤكداً أن بلاده لا تزال منفتحة على المسار الدبلوماسي، رغم استمرار التوتر بين الجانبين.
وفي ما يتعلق بالمطالب الإيرانية، رفض وزير الخارجية الأميركي الحديث عن دفع تعويضات لطهران، قائلاً إن “إيران تطالب بتعويضات وهذا لن يحدث”، معتبراً أن عليها هي تعويض دول المنطقة عن الدمار الذي تسببت به، بحسب تعبيره.
وكشف روبيو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتلقى معلومات من الشركاء الإقليميين للولايات المتحدة تشير، وفق قوله، بوضوح إلى عدم الحاجة لتنفيذ عمل عسكري ضد إيران في الوقت الحالي.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الاتصالات الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد بين واشنطن وطهران، بالتوازي مع الإجراءات الأميركية في مضيق هرمز، الذي يشكّل أحد أبرز محاور التوتر بين الجانبين.
وكان ترامب قد أكد، الاثنين 9 تشرين الثاني، أن الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها لاستئناف الضربات ضد إيران، مشيراً إلى أن قطر والسعودية تفضّلان التوصل إلى حل سلمي، مع تشديده على استعداد القوات الأميركية للتحرك عسكرياً إذا استدعت الظروف ذلك.
كما أفادت تقارير بأن روبيو أبلغ وزراء خارجية مجموعة الدول السبع أن واشنطن ستواصل فرض ضغوط اقتصادية شديدة على إيران، في إطار مساعيها لتحقيق أهدافها من دون العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة.
وبذلك، تعكس التصريحات الأميركية استمرار اعتماد واشنطن مسارين متوازيين في التعامل مع طهران، يقوم الأول على تصعيد الضغوط الاقتصادية والإجراءات المرتبطة بمضيق هرمز، فيما يُبقي الثاني الخيار العسكري قائماً، بالتزامن مع استمرار المساعي الدبلوماسية.
