في تحرّك قضائي يستهدف منع افتعال أزمة محروقات والتلاعب بالأسعار، سطّر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج استنابة قضائية إلى مديرية الجمارك والأجهزة الأمنية كافة والشرطة العسكرية، للاستقصاء وجمع المعلومات بشأن محطات بيع الوقود التي تمتنع عن تزويد المستهلك بمادتي البنزين والمازوت.
وطلب الحاج التأكد من قيام شركات المحروقات بتوزيع هذه المواد على المحطات، رغم تخزينها وعدم طرحها بالكميات المتوافرة في الأسواق.
وجاء التحرّك بعد ورود معلومات عن امتناع عدد من محطات المحروقات عن تزويد المستهلكين بالوقود، أو اقتصار البيع على كميات ضئيلة، بما يؤدي إلى خلق أزمة رغم توافر المواد، ويفتح الباب أمام احتكارها والتلاعب بأسعارها.
كما طلب الحاج الإيعاز إلى جميع القطعات المعنية للتحقق من المعلومات الواردة، تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.
