نددت وزارة الخارجية والمغتربين بالهجوم الذي استهدف، صباح اليوم السبت، ناقلة نفط إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، معتبرةً أن ما جرى يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة البحرية.
وفي بيان، أدانت الوزارة “بأشد العبارات” الهجوم الذي نُسب إلى إيران، مؤكدةً أنه يمثل خرقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فضلًا عن مخالفته قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2817 الصادر عام 2026، والذي شدد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في المضيق.
وجددت الخارجية اللبنانية رفضها استخدام مضيق هرمز وسيلةً للضغط السياسي أو المساومة، داعيةً إلى إعادة فتحه بصورة كاملة ومن دون شروط.
كما أكدت تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها للإجراءات التي تتخذها من أجل حماية الملاحة البحرية وممتلكاتها.
وكانت الإمارات قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تعرض ناقلة مرتبطة بشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” لهجوم بصاروخ إيراني أثناء عبورها مضيق هرمز، من دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم، فيما لم تُكشف هوية الناقلة أو طبيعة حمولتها أو حجم الأضرار التي لحقت بها.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر في المنطقة منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط الماضي، وما تبعها من اضطرابات متكررة في حركة الملاحة البحرية وارتفاع مستوى المخاطر في واحد من أهم الممرات المائية في العالم.
