أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة استمرار الإضراب الشامل يومي الأربعاء والخميس في 30 أيلول و1 تشرين الأول 2026، إضافة إلى استمرار الإقفال الكامل يوم الجمعة، نافيةً ما يتم تداوله من معلومات عن إلغاء الإضراب.
وشددت مصادر الرابطة على أن الاجتماع الذي عقدته لجنة المؤشر أمس وما صدر عنه من مداولات أو مقررات لا علاقة له بموظفي القطاع العام، وبالتالي لا يغيّر من موقف الرابطة أو من برنامج تحركها المعلن.
وفي تعميم لها، دعت الرابطة الموظفين إلى عدم الأخذ بأي أخبار أو معلومات مغلوطة، والالتزام حصراً بالموقف الرسمي الصادر عنها، والقاضي بالاضراب ليومين غداً وبعد غد في كافة ادارت والمؤسسات الرسمية
وكانت الرابطة قد حددت في وقت سابق أبرز مطالبها، وفي مقدمها رفع بدل النقل اليومي، واحتساب صفيحة البنزين بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، إضافة إلى المطالبة بالحفاظ على كرامة موظفي الإدارة العامة وحقوقهم.
ويأتي استمرار التحرك في ظل الضغوط المعيشية التي يواجهها موظفو القطاع العام، ولا سيما في ما يتعلق بارتفاع كلفة النقل والمحروقات، فيما تؤكد الرابطة أن أي تعديل في موقفها من الإضراب سيصدر عنها رسمياً.
