انتقد النائب هادي أبو الحسن خفض موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل في مشروع الموازنة، معتبرًا أن الوزارة “ملك لكل اللبنانيين”، ومتسائلًا عن أسباب استهدافها بالتخفيض في وقت شهدت فيه موازنات الوزارات الأخرى زيادات.
وقال أبو الحسن من مجلس النواب إن موقف “اللقاء الديمقراطي” واضح لجهة ضرورة إقرار الموازنة، محذرًا من أن إسقاطها يعني إسقاط حقوق الناس باعتبارها “العجلة التشغيلية المالية للدولة”.
وأوضح أن حجم الموازنة ارتفع إجمالًا من نحو 6 مليارات إلى 7 مليارات دولار، فيما انخفضت موازنة وزارة الأشغال من 264.8 مليون دولار إلى نحو 190.3 مليون دولار، أي بتراجع قدره 74.5 مليون دولار.
وأضاف أن وزارة الأشغال تؤمن واردات مهمة للدولة وتساهم في الإنماء في مختلف المناطق وتحريك العجلة الاقتصادية، متسائلًا: “لماذا استهدافها بهذا الشكل؟”.
ودعا الحكومة إلى البحث عن مكامن الخلل والهدر لتأمين الإيرادات اللازمة لتعزيز التقديمات الاجتماعية، بدل الاقتطاع من موازنات الوزارات الخدماتية المنتجة.
وأكد أن الدولة قادرة على تأمين الحقوق الاجتماعية وزيادة الرواتب والأجور من دون المساس بهذه الموازنات، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع وزراء “اللقاء الديمقراطي”.
وحذّر من أنه في حال عدم التجاوب مع المطالب بإعادة النظر في الأرقام، سيتحفظ وزراء “اللقاء الديمقراطي” على الموازنة، على أن يكون للكتلة موقف أيضًا في مجلس النواب.
وختم أبو الحسن بالقول: “نحن لسنا شعبويين، وعلى الدولة ومجلس النواب تحمل المسؤولية”.
