بعد 21 عاماً على الهجمات الدامية التي هزّت العاصمة الأردنية عمّان عام 2005، يعود ملف الأمن والاستقرار في المملكة الهاشمية إلى الواجهة، في ظل تساؤلات عن الأسباب التي مكّنت الأردن من تجنّب موجات العنف التي اجتاحت دولاً عدة في المنطقة. وبين الدور الذي أدّته الأجهزة الاستخباراتية الأردنية، والتعاون الأمني مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والسياسة الدينية التي انتهجها الملك عبدالله الثاني، يبرز الأردن، وفق قراءة أكاديمية إسرائيلية، نموذجاً لدولة تمكّنت من تحويل إحدى أقسى الضربات الأمنية في تاريخها إلى نقطة تحوّل في مواجهة الجماعات المتطرفة.
وفي مقال تحليلي نشره موقع “معاريف” الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تناول البروفيسور رونين يتسحاق، المتخصص في الشؤون الأردنية، الذكرى الـ21 للتفجيرات التي استهدفت فنادق في عمّان، والأسباب التي حالت دون نجاح الجماعات المتشددة في زعزعة استقرار المملكة، مسلّطاً الضوء على دور المؤسسة الأمنية والاستخباراتية الأردنية، وعلاقاتها بأجهزة الاستخبارات الغربية والإسرائيلية.
واستعاد يتسحاق أحداث 9 تشرين الثاني 2005، عندما تعرّضت العاصمة الأردنية، قرابة الساعة 9 مساءً، لـ3 تفجيرات انتحارية منسّقة استهدفت فنادق رئيسية في المدينة، وأسفرت عن سقوط نحو 60 ضحية.
ونفّذ الهجمات عناصر من تنظيم “القاعدة في العراق”، الذي كان يقوده آنذاك أبو مصعب الزرقاوي، وهو أردني الأصل، في عملية وُصفت بأنها الضربة الأكثر دموية التي تعرّضت لها المملكة في تاريخها.
وسرعان ما أُطلق على تلك الهجمات وصف “11 أيلول الأردني”، في إشارة إلى حجم الصدمة التي أحدثتها داخل المجتمع الأردني، وانعكاساتها على المشهد الأمني والسياسي في البلاد.
وأشار الكاتب إلى أن الأردن لم يشهد منذ تلك الأحداث سوى عدد محدود نسبياً من الهجمات داخل أراضيه، وهو ما جعل حالة الهدوء الأمني التي سادت المملكة طوال السنوات الماضية أمراً لافتاً مقارنة بدول أخرى في المنطقة.
وفي هذا السياق، تطرّق إلى المخاوف التي أثيرت أخيراً عقب هجوم مسلح في بلدة قريبة من مدينة الكرك، حيث أُطلقت النار على مصلّين مسيحيين أثناء مراسم جنازة في كنيسة، ما أسفر عن سقوط 9 ضحايا.
وأوضح أن تلك الحادثة أثارت مخاوف من احتمال تراجع الشعور بالأمان داخل المملكة، وعودة نشاط الجماعات المتطرفة إلى الواجهة.
غير أن يتسحاق رفض هذا التفسير بصورة قاطعة، معتبراً أن الأردن لا يزال من أكثر دول الشرق الأوسط استقراراً، وأن مستوى الأمن فيه يُعدّ من الأعلى في العالم العربي.
ورأى أن الهجمات التي نفّذها تنظيم الزرقاوي عام 2005، والتي استهدفت زعزعة أمن المواطنين الأردنيين، وضرب الدبلوماسيين الغربيين، والإضرار بعلاقات الأردن مع الدول الغربية عموماً وإسرائيل خصوصاً، أدّت في نهاية المطاف إلى نتائج معاكسة تماماً لأهداف منفّذيها.
وأوضح أن المجتمع الأردني، الذي كان جزء واسع منه يُظهر قبل التفجيرات قدراً من التعاطف مع تنظيم “القاعدة”، أصيب بصدمة كبيرة من حجم العنف الذي استهدف المدنيين داخل الأردن.
وأضاف أن هذه الصدمة دفعت قطاعات واسعة من الأردنيين إلى الالتفاف حول العائلة المالكة الهاشمية بصورة غير مسبوقة، ما منح السلطات شرعية شعبية واسعة لتكثيف مواجهتها مع الجماعات الإسلامية المتطرفة.
وبحسب الكاتب، أسهم هذا التحوّل في تجريد الجماعات المتشددة من القدر المحدود من القبول الذي كانت تتمتع به على هامش المجتمع الأردني، ودفع التنظيمات الجهادية إلى خارج البيئة الاجتماعية والسياسية التي كانت تحاول التمدّد داخلها.
واعتبر أن مشاعر التضامن الوطني والرفض الشعبي للعنف ظهرت بوضوح بعد نحو عقد من تفجيرات عمّان، بالتزامن مع صعود تنظيم “داعش” واتساع نشاطه في المنطقة.
ففي حين دخلت دول عدة في دوامة من المواجهات الدموية والهجمات المتكررة، حافظ الأردن، بصورة نسبية، على استقراره وهدوئه الداخلي.
ولفت يتسحاق إلى أن أحد العوامل الأساسية التي ساعدت المملكة على تجاوز تلك التحديات يتمثّل في طبيعة النظام السياسي والديني الأردني، الذي وصفه بأنه يتّسم بالاعتدال منذ تأسيس الدولة في مطلع عشرينيات القرن الماضي.
وقارن بين الأردن وأنظمة إقليمية أخرى قال إنها قامت على أسس القمع والعنف والحكم الديكتاتوري، معتبراً أن المملكة الهاشمية اعتمدت منذ نشأتها نهجاً سياسياً ودينياً أكثر اعتدالاً.
ورأى أن الشرعية التاريخية والدينية للعائلة المالكة الهاشمية، باعتبارها من نسل النبي محمد، أتاحت للنظام الأردني مواجهة الفكر الإسلامي المتطرف، ليس فقط من خلال الأجهزة الأمنية والقوة العسكرية، بل أيضاً عبر الاستناد إلى مرجعية دينية وسياسية راسخة.
وأشار إلى أن هذه الشرعية، إلى جانب ما وصفه بالتوازن في إدارة السياسة الداخلية، ساعدت السلطات على مواجهة خطاب الجماعات المتشددة من داخل المرجعية الدينية نفسها، بدلاً من الاكتفاء بالمعالجة الأمنية.
وفي هذا الإطار، استعاد الكاتب المبادرة التي أطلقها الملك عبدالله الثاني في تشرين الثاني 2004، أي قبل نحو عام من تفجيرات عمّان، والمتمثّلة بإصدار “رسالة عمّان”، وما أعقبها من مؤتمرات دولية وحوارات بين الأديان.
وأوضح أن الوثيقة قدّمت الإسلام بوصفه ديناً يقوم على التسامح والرحمة والسلام، مع إعلان موقف واضح رافض للأيديولوجيات المتطرفة التي تتبنّاها الجماعات المسلحة.
وأضاف أن “رسالة عمّان” حظيت بتوافق واسع على المستوى الدولي وداخل العالم الإسلامي، بشقّيه السنّي والشيعي، ما عزّز موقع الأردن باعتباره دولة إسلامية معتدلة تتبنّى التسامح والانفتاح.
ورغم أهمية هذه العوامل السياسية والدينية والاجتماعية، اعتبر يتسحاق أن الركيزة الأساسية لاستقرار الأردن وأمنه تبقى المؤسسة الأمنية والاستخباراتية.
وأشار إلى أن دائرة المخابرات العامة الأردنية والأجهزة الأمنية في المملكة تُعدّ، وفق تقييمه، من أكثر المؤسسات كفاءة واحترافاً وفاعلية في الشرق الأوسط.
وكشف في هذا السياق عن تعاون وثيق بين الاستخبارات الأردنية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “CIA”، وجهاز الموساد الإسرائيلي، إلى جانب أجهزة استخبارات غربية أخرى.
وأوضح أن هذا التعاون يتيح للاستخبارات الأردنية اختراق شبكات مسلحة دولية، والحصول على معلومات حساسة عن أنشطتها، وإحباط عمليات معقّدة قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ.
وأضاف أن الأردن لا يكتفي باستخدام المعلومات التي يحصل عليها لحماية أراضيه، بل يشاركها مع حلفائه، ولا سيما الدول الغربية، بما يساعد على إحباط هجمات محتملة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم.
وبحسب يتسحاق، فقد أسهمت المعلومات الاستخباراتية التي نقلها الأردن إلى شركائه في إحباط عشرات الهجمات حول العالم، ما جعل المملكة شريكاً أمنياً مهماً في منظومة التعاون الاستخباراتي الدولي.
وتوقّف الكاتب عند معلومة تاريخية لافتة، مشيراً إلى أن الأردن كان من بين الدول القليلة التي نقلت تحذيرات استخباراتية إلى الولايات المتحدة قبيل هجمات 11 أيلول 2001.
وأوضح أن تلك المعلومات لم تحظَ، للأسف، بالاهتمام المناسب من الجانب الأميركي في حينه، رغم التحذيرات التي تضمّنتها.
واعتبر أن هذه التجربة تعكس الخبرة التي راكمتها الأجهزة الأردنية في متابعة التنظيمات المتشددة، وقدرتها على جمع المعلومات المرتبطة بأنشطتها خارج حدود المملكة.
وبعد مرور 21 عاماً على تفجيرات عمّان، رأى يتسحاق أن الأردن يواصل إثبات قدرة مؤسساته على مواجهة التهديدات الأمنية، وأن الجماعات المتطرفة لم تنجح في إخضاع المملكة أو التحوّل إلى جزء مقبول من بنيتها الاجتماعية والسياسية.
واستشهد في هذا السياق بموقف أعلنه الملك عبدالله الثاني خلال خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح البرلمان قبل أيام، شدّد فيه على رفض السماح للجماعات المتطرفة بتهديد أمن البلاد ووحدتها.
وقال الملك عبدالله الثاني، وفق ما نقله المقال: “لن نسمح للمتطرفين الذين ينفّذون أعمالاً مسلحة بالمساس بأمن الوطن ووحدته. إنهم ليسوا جزءاً منا… ولا مكان لهم بيننا، لا اليوم ولا غداً”.
ورأى الكاتب أن هذا الموقف يختصر النهج الذي اعتمدته المملكة في التعامل مع التهديدات الأمنية، والقائم على الجمع بين الرفض السياسي والاجتماعي للجماعات المتطرفة، والعمل الأمني والاستخباراتي لمواجهتها.
ويُذكر أن البروفيسور رونين يتسحاق يشغل منصب عضو هيئة تدريس أول في قسم اللغة العربية، ويرأس البرنامج متعدد التخصصات في العلوم الإنسانية بجامعة بار إيلان الإسرائيلية، كما يعمل باحثاً متخصصاً في الشؤون الأردنية لدى مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في جامعة تل أبيب.
وبذلك، يخلص المقال إلى أن استقرار الأردن لم يكن نتيجة الإجراءات الأمنية وحدها، بل نتاج تداخل بين الشرعية التاريخية والدينية للنظام الهاشمي، والتحوّل في المزاج الشعبي عقب تفجيرات 2005، وكفاءة الأجهزة الاستخباراتية وشبكة علاقاتها الخارجية، بما فيها التعاون مع الموساد الإسرائيلي، في معادلة يرى الكاتب أنها ساعدت المملكة على تجاوز واحدة من أخطر المراحل الأمنية في تاريخها والحفاظ على استقرارها وسط منطقة شهدت اضطرابات واسعة.
