تتواصل التحركات الاحتجاجية لأساتذة التوجيه التربوي في الدوام المسائي، على خلفية قرار الاستغناء عن خدمات نحو 400 موجّه تربوي، بعد 12 عاماً من العمل في دعم التلاميذ نفسياً وسلوكياً وتربوياً، وسط تحذيرات من انعكاسات غيابهم على حماية الأطفال من العنف. وفي تطور جديد، كشفت لجنة التوجيه التربوي عن تعهّد مسؤولين في منظمة “اليونيسف” بالتواصل مع وزارة التربية للمطالبة بإعادة الموجّهين إلى عملهم، بعد شهر من الاعتصامات من دون التوصل إلى حل.
وفي التفاصيل، أعلنت “لجنة التوجيه التربوي في الدوام المسائي”، في بيان اليوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026، أنها عقدت اجتماعاً مع مديرة البرامج في منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، أندريا بيرثر، ومسؤولين عن الملف التربوي في المنظمة، عقب تنفيذ اعتصام أمام مكاتبها في بيروت.
وأوضحت اللجنة أن الاجتماع خُصّص للمطالبة بإعادة نحو 400 موجّه تربوي إلى عملهم في الدوام المسائي، بعد شهر من التحركات الاحتجاجية أمام وزارة التربية و”اليونيسف”، من دون التوصل إلى معالجة للأزمة.
وانتقدت اللجنة ما وصفته باستمرار تبادل المسؤوليات بين الوزارة والمنظمة بشأن قرار الاستغناء عن خدمات الموجّهين، مؤكدة أن القرار اتُخذ بصورة مفاجئة ومن دون إنذار مسبق، رغم عملهم طوال 12 عاماً في تقديم الدعم النفسي والسلوكي والتربوي للتلاميذ.
وبحسب بيان اللجنة، أكد ممثلو “اليونيسف” خلال الاجتماع أن قرار الاستغناء عن الموجّهين صدر عن وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، وأن المنظمة لا تتدخل في قرارات الوزارة أو تقييم مدى صوابيتها.
وأشارت اللجنة إلى أنها عرضت على مسؤولي المنظمة تقارير مدعّمة بالصور والوثائق، قالت إنها تتضمّن معلومات عن حالات تعنيف لتلاميذ بعد إقصاء الموجّهين التربويين، مشدّدة على أهمية دورهم في تطبيق سياسات حماية الأطفال من العنف ودعم صحتهم النفسية.
وفي تطور وصفته اللجنة بالجديد، كشفت أن مديرة البرامج في “اليونيسف” أندريا بيرثر وعدت بالتواصل مع وزارة التربية بشأن الملف، وأن المنظمة ستتمنى على الوزيرة إعادة الموجّهين إلى عملهم، نظراً إلى دورهم في حماية التلاميذ من العنف.
ولفتت اللجنة إلى أن هذا الموقف يختلف عن الاجتماعات السابقة، التي كان خلالها مسؤولو المنظمة يكتفون، بحسب البيان، بنقل مطالب الموجّهين إلى الوزارة، من دون التشديد على أهمية دورهم في حماية الأطفال.
وطالبت اللجنة “اليونيسف” بتحمّل مسؤولياتها في حماية التلاميذ، ولا سيما بعد التقارير التي قالت إنها وثّقت حالات تعنيف، داعية إلى تطبيق مبادئ حقوق الطفل في الحماية والدعم النفسي بصورة فعلية.
وأكدت أن عشرات آلاف الأطفال الذين يتلقّون تعليمهم في الدوام المسائي يحتاجون إلى خدمات التوجيه التربوي والدعم النفسي، أسوة بالأطفال المستفيدين من برامج الجمعيات الخاصة التي تتلقى تمويلاً من الجهات المانحة.
واعتبرت أن الاستغناء عن الموجّهين بعد 12 عاماً من العمل لا ينعكس على حقوقهم المهنية فحسب، بل يطاول أيضاً الخدمات التربوية والنفسية المقدّمة للتلاميذ.
ودعت اللجنة المنظمة الدولية إلى مراجعة موقفها من قرارات وزارة التربية عندما تكون لها انعكاسات على حقوق الأطفال وصحتهم النفسية، مشيرة إلى أن “اليونيسف” تؤدي دوراً في تمويل البرامج المرتبطة بحماية الطفل.
وكشفت أن كلفة تمويل التوجيه التربوي لا تتجاوز، وفق تقديراتها، ما بين 3% و4% من التكلفة الإجمالية للدوام المسائي، معتبرة أن وقف هذه الخدمة لا يتناسب مع أهميتها في حماية التلاميذ ودعمهم.
وفي ما يتعلق بالتحركات المقبلة، أعلنت اللجنة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة إلى حين إعادة أساتذة التوجيه التربوي إلى عملهم فوراً، أسوة بسائر أفراد الكادر التعليمي في الدوام المسائي.
ولوّحت بتنفيذ مزيد من الاعتصامات أمام مكاتب “اليونيسف” ووزارة التربية، إضافة إلى توسيع التحركات لتشمل مكاتب بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت وسفارات الدول المانحة، بهدف إطلاعها على تداعيات غياب خدمات التوجيه التربوي على الأطفال.
ويأتي هذا التصعيد بعد شهر من الاحتجاجات التي ينفّذها الموجّهون التربويون اعتراضاً على وقف عملهم، في وقت تتمسّك فيه اللجنة بمطلب إعادتهم، وتربط استمرار خدماتهم بضمان حماية التلاميذ من العنف وتوفير الدعم النفسي والسلوكي لهم.
ولم يتضمّن البيان إعلاناً عن قرار رسمي بإعادة الموجّهين، فيما يقتصر التطور المعلن حتى الآن على تعهّد مسؤولة في “اليونيسف” بالتواصل مع وزارة التربية وطلب النظر في إعادتهم إلى عملهم.
