لا ينظر رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى مرحلة ما بعد اليونيفيل بوصفها مجرد استحقاق دولي مرتبط بانتهاء مهمة القوات الدولية، بل باعتبارها محطة قد تحمل محاولة لإعادة صياغة قواعد التعامل مع الجنوب تحت غطاء قرار جديد من مجلس الأمن. وتتركز هواجسه على احتمال نقل «اتفاق الإطار» من أساس لترتيبات تفاوضية إلى صيغة دولية ملزمة، تتحول بموجبها بنوده إلى قرار أممي قد يفرض مقاربة مختلفة عن تلك التي حكمت المنطقة بموجب القرار 1701.
وتكتسب الزيارة المرتقبة للمندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل وولتز، أهمية إضافية في هذا السياق، إذ تشير المعلومات المتوافرة لدى بري إلى أن البحث في مستقبل الترتيبات الدولية في الجنوب يشكّل أحد أبرز عناوينها. ولا ينفصل ذلك عن المساعي الجارية في نيويورك لإيجاد بديل لصيغة عمل اليونيفيل الحالية، بما يطرح تساؤلات حول طبيعة الدور الذي ستؤديه الأمم المتحدة في المرحلة المقبلة، وحدود صلاحيات أي آلية جديدة.
وفي موازاة ذلك، يعتزم بري لقاء المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، جان أرنو، للوقوف على حقيقة الاتصالات الدولية واستكشاف مسار النقاشات المتعلقة بمستقبل الوجود الدولي في الجنوب. فالمسألة، بالنسبة إليه، لا تتعلق فقط بمن سيخلف اليونيفيل، بل أيضاً بالمرجعية التي ستحدد قواعد الانتشار والمراقبة والتنفيذ، وبمدى مشاركة لبنان في صياغة هذه الترتيبات، بدلاً من الاكتفاء بتلقي نتائجها.
في المقابل، برز تقاطع بين مقاربة بري والطرح الذي يقوده رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لإنشاء قوة دولية للضمان والتنفيذ، وهو تحرّك حظي بتقدير رئيس المجلس. وتقوم الفكرة على إيجاد آلية دولية تتولى مواكبة تنفيذ التفاهمات والتحقق من الالتزام بها، بما يمنع تحوّل أي اتفاق إلى التزامات على الجانب اللبناني من دون ضمانات مقابلة.
وبذلك، تبدو معركة ما بعد اليونيفيل قد بدأت قبل حسم شكل البديل عنها. فلبنان أمام خيارين: إما المشاركة في بلورة آلية دولية تحفظ حقوقه وتضمن تنفيذ الالتزامات المتبادلة، وإما مواجهة صيغة تُرسم خارجياً وتُفرض لاحقاً كأمر واقع. وهذه المعادلة تفسّر ارتفاع منسوب حذر بري من التحركات القائمة.
