تتجه الولايات المتحدة نحو مواجهة سياسية وقانونية جديدة بين البيت الأبيض والكونغرس، بعد تحذيرات غير مسبوقة وجّهتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الديمقراطيين بشأن التحقيقات المرتقبة في ملفات تتعلق بالرئيس وعائلته ومسؤولين في إدارته، وسط تلويح بإمكان ملاحقة القائمين على بعض هذه التحقيقات قانونياً، في وقت يستعد فيه الديمقراطيون لتسلّم الأغلبية في الكونغرس مطلع عام 2027.
وفي التفاصيل، حذّر البيت الأبيض من أن بعض التحقيقات التي يعتزم الديمقراطيون إطلاقها بشأن إدارة ترامب قد ترقى إلى “إجرام صريح”، وذلك في رسالة وجّهها المستشار القانوني للرئيس، ويل شارف، إلى النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، الذي يُتوقّع أن يتولى رئاسة لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب اعتباراً من كانون الثاني المقبل.
وجاءت الرسالة، المؤرخة في 9 تشرين الثاني 2026، والتي كشفت مضمونها صحيفة “بانشبول نيوز” الأربعاء 11 تشرين الثاني، رداً على تصريحات لغارسيا دعا فيها مسؤولي إدارة ترامب إلى “الاستعانة بمحامين للدفاع عن أنفسهم”، عقب الانتصارات التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.
واعتبر شارف أن التهديدات الموجّهة إلى مسؤولي السلطة التنفيذية بهدف ثنيهم عن أداء مهامهم العامة، أو اتخاذ إجراءات تستهدف الإساءة إليهم أو بث الخوف في نفوسهم، قد تتجاوز الحدود القانونية وتصل إلى مستوى “الإجرام الصريح”.
كما حذّر من أن إصدار مذكرات استدعاء غير قانونية، بقصد حرمان الأفراد من حقوقهم الدستورية، قد يستوجب فتح تحقيقات، مشدداً على أن أي تحقيق يجريه الكونغرس يجب أن يستند إلى غرض تشريعي مشروع، لا أن يُستخدم وسيلة للضغط السياسي أو استهداف المسؤولين.
ولم يتأخر الرد الديمقراطي، إذ اتهم غارسيا الرئيس الأميركي بمحاولة عرقلة الدور الرقابي للكونغرس، قائلاً: “يبدو أن دونالد ترامب لديه ما يخفيه”، ومؤكداً أن صلاحيات السلطة التشريعية لا تحتاج إلى “إذن من البيت الأبيض”.
وشدّد غارسيا على أن الكونغرس يتمتع بصلاحيات دستورية واسعة لإجراء التحقيقات وممارسة الرقابة، باعتبارها جزءاً أساسياً من دوره التشريعي، معتبراً أن الأميركيين منحوا الديمقراطيين تفويضاً لمواجهة الفساد وإساءة استخدام السلطة.
وأضاف أن الكونغرس سلطة دستورية مستقلة، وأن التحذيرات الصادرة عن الإدارة لن تثني الديمقراطيين عن ممارسة مهامهم الرقابية، أو المضي في التحقيقات المرتقبة.
وتأتي هذه المواجهة في وقت يعدّ فيه الديمقراطيون برنامجاً رقابياً واسعاً يستهدف عدداً من الملفات المرتبطة بإدارة ترامب، وفي مقدّمها التحقيق في تضخّم ثروة الرئيس وعائلته منذ عودته إلى البيت الأبيض، وسط نفي متكرر من ترامب وإدارته ارتكاب أي مخالفات.
وتشمل الملفات المطروحة أيضاً طريقة تعامل الإدارة مع قضية جيفري إبستين، وإجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، ومشروع إنشاء قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض، فضلاً عن صفقات المعادن والاستثمارات المرتبطة بالعملات المشفّرة.
وفي خطوة استباقية، كان السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال قد وجّه، في 5 تشرين الثاني، طلبات إلى جهات حكومية وشركات للحصول على سجلات ووثائق مرتبطة بملفات العملات المشفّرة والهجرة وتبرعات مشروع قاعة الاحتفالات، محذّراً من اتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم تقديم المعلومات المطلوبة بحلول 4 كانون الثاني 2027.
وفي المقابل، كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، الأربعاء 11 تشرين الثاني، أن البيت الأبيض عزّز مكتب مستشاره القانوني بإضافة 15 موظفاً، في إطار الاستعداد لمواجهة موجة التحقيقات البرلمانية المرتقبة، وما قد تستتبعه من طلبات وثائق واستدعاءات لمسؤولين وشخصيات مرتبطة بالإدارة.
وفي محاولة لتوضيح موقف الإدارة، أكد وزير العدل الأميركي تود بلانش أن الكونغرس يحتفظ بصلاحياته الدستورية في ممارسة الرقابة، وأن الحكومة الفيدرالية ستواصل التعاون مع طلباته ومذكرات الاستدعاء الصادرة عنه.
وأوضح أن وزارة العدل لا تعتزم وقف التعاون مع الكونغرس، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى إمكان التحقيق في التهديدات التي قد تشكّل جرائم، في تمييز بين ممارسة الرقابة التشريعية المشروعة والتصرفات التي قد تتجاوز حدود القانون.
وتأتي هذه التطورات بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي التي عزّزت موقع الديمقراطيين في الكونغرس، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة على السلطة التنفيذية، فيما يتمسّك البيت الأبيض بحقه في الاعتراض على التحقيقات التي يعتبرها مخالفة للضوابط الدستورية.
وبين تحذيرات الإدارة وإصرار الديمقراطيين على المضي في التحقيقات، تبرز بوادر مواجهة قانونية وسياسية تتعلق بحدود صلاحيات الكونغرس الرقابية وحقوق السلطة التنفيذية، مع اقتراب تسلّم الأغلبية الجديدة مهامها في كانون الثاني 2027.
