أقرّ مجلس النواب، خلال جلسته التشريعية المنعقدة اليوم، حتى الساعة عدداً من مشاريع القوانين المرتبطة باتفاقيات تعاون دولية وقروض ومشاريع إنمائية، أبرزها اتفاقية التعاون في الشؤون المالية العسكرية بين لبنان وتركيا، واتفاقية النقل الجوي مع ساحل العاج، وقرض البنك الدولي لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. كما أعاد إلى الحكومة مشروع قانون إلغاء ثلاثة قروض مخصصة لمشاريع إنمائية، لمزيد من الدرس.
وشهدت مناقشة مشروع قانون تمويل طريق تحويلة بقرقاشا – بشري سجالاً بين النائبين جهاد الصمد وستريدا جعجع حول مسألة الإنماء الانتقائي، قبل إقرار المشروع.
كما رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على مداخلة للنائب سامي الجميل وقال له”أحسن شي أنو جاوبك هلق: نحن احرار”
وصُدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١١٤٩ الرامي إلى إبرام إتفاقية التعاون في الشؤون المالية العسكرية وبروتوكول مشروع تنفيذ الدعم النقدي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية.
وصُدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ۳۱۳۹ الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ساحل العاج حول خدمات النقل الجوي.
وصدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ۳۲۲۸ الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة Social Safety net Enhancement and System Building Project
اعيد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ۳۳۲۳ الرامي إلى إلغاء ثلاثة قروض مخصصة لتمويل ثلاثة مشاريع مشروع تشييد الطريق الساحلي الجنوبي مشروع زيادة تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب – سد بسري ومشروع بناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية، الى الحكومة لمزيد من الدرس.
كما صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ٣٣٥١ الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية الوكالة تمويل بصيغة البيع لأجل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية من أجل مشروع طريق تحويرة بقرقاشا – بشري.
وصدق ايضاً مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3351 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية الوكالة (تمويل بصيغة البيع لأجل) بين الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية من أجل مشروع طريق تحويرة بقرقاشا ــ بشري.
وقد شهد البندان سجالاً بين النائبين جهاد الصمد وستريدا جعجع حول الانماء الانتقائي قبل تصديقهما.
كما صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13083 تاريخ الرامي إلى الإجازة للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات عن طريق الاكتتاب في الزيادة العامة الثالثة.
وصُدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13046 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والأمم المتحدة ممثلة بمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بشأن مكتب إقليمي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لبنان.
وبعد الانتهاء من هذه البنود، بدأ المجلس مناقشة البند المتعلق بالاعتماد الإضافي لمؤسسة كهرباء لبنان
