استقبل البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم الأربعاء، في الصرح البطريركي في الديمان، رئيس “حزب الحوار” النائب فؤاد مخزومي، ترافقه المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، وجرى عرض للأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد.
وقال مخزومي إثر لقائه الراعي: “لقاؤنا مع غبطته للبحث في التطورات الصعبة التي يمر بها البلد. الذكرى المشؤومة لتفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب، ستحل بعد أيام، ومن المحزن أن الطبقة الحاكمة أو الفاسدة كما يسميها الشعب والتي أوصلتنا إلى الخراب على مختلف الصعد، وعدت بالكشف عن مرتكبي هذه الجريمة، ولليوم لا جديد في هذا الملف.”
وأضاف أنّ القاضي بيطار قادر على السير بتحقيق شفاف بقضية مرفأ بيروت وإحداث تغيير، معتبرا أنّه بعد أن طرح بيطار موضوع رفع الحصانات عن المتّهمين في تفجير 4 آب، قرّرت الطبقة الفاسدة أن تسحب التحقيق مع الوزراء والنواب من المجلس العدلي وتحوّله إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، “علما بأن هذه المحكمة تهيمن عليها الطبقة الحاكمة عينها والتي حتى لو اتخذت القرار، سيكون على ثلثي مجلس النواب إعطاء الموافقة.”
واعتبر أن “هذه الخطوة هي بمثابة القضاء على ملف التحقيق ورفع الحصانات”، لافتا إلى أنه كان من أول من طالب ولا يزال برفع الحصانات.
أضاف: “الملف الآخر الذي تطرقت إليه مع غبطته هو الاستشارات التي ستنطلق الاثنين المقبل، فالمجتمع الدولي ينتظر حكومة مستقلين تنفذ إصلاحات لنتمكن من بناء البلد وإعادة الثقة بلبنان أمام العالم. لم يعد هناك 8 و14 آذار بل هناك طبقة فاسدة من لون واحد تحمي بعضها البعض في الحكومة وفي مجلس النواب وفي مختلف أجهزة الدولة وفي القضاء. والشخص الوحيد الذي يمكن أن يخلص البلد مما هو فيه هو شخص مكروه وممقوت من الطبقة الحاكمة والتي تتلطى خلف مفهوم الشرعية، فهذه الطبقة لن ترضى بالإصلاح”.
وتحدث عن “المسرحية الأخيرة المتمثلة في استدانة 860 مليون دولار لشراء الأصوات الانتخابية تحت مسمّى البطاقة التمويلية، فنحن اليوم نريد حكومة مستقلين بالفعل من خارج المنظومة الحاكمة”.
وتمنى على المغتربين “مساعدة البلد، فهم الوحيدون الذين وقفوا بجانب لبنان بشكل فعلي منذ الحرب الأهلية عبر تحويل بين 5 و7 مليار دولار سنويا أي أكثر من أي مبلغ يمكن ان يقدمه صندوق النقد او البنك الدولي”. ورأى أن “المنظومة الحاكمة لا يمكنها اللعب على المستوى الإقليمي وأن تكون طرفا في الصراعات القائمة، لأن ذلك من شأنه التأثير على أكثر من 450 ألف لبناني في دول الخليج”.
وردا على سؤال عن الشخصية التي يجب تكليفها تشكيل الحكومة، ختم قائلاً: “المسألة ليست مسألة شخص يتولى موقع رئاسة الوزراء بل هي البرنامج والخطط المناسبة للاصلاح، وبرأيي المنظومة القائمة لن تسمح بأن يتولى هذه المهمة شخص من شأنه أن يكشف فسادها ويفتح جميع الملفات التي تدينها. وأنا مستعد لتولي هذه المهمة في حال كانت هناك نية جدية للاصلاح”.
زيارة فرنجية الى الدّيمان
ثم استقبل البطريرك رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية يرافقه النائب طوني فرنجية والمونسينيور اسطفان فرنجية، وبعد اللقاء قال فرنجية: “جئنا كما كل سنة لزيارة سيدنا وماذا يمكن أن نقول أمام الظروف الراهنة التي يعاني منها جميع الناس، فلم يعد هناك طبقة وسطى في البلد وازداد الفقر والوضع ليس بخير على أحد، والكنيسة لها واجب اجتماعي وسيدنا يسعى ويحاول حل مشكلة الناس كما على كل منا واجب اجتماعي وهذا أهم من السياسة، إلا أنه لا يمكن لاحد ان يحل مكان الدولة التي من المهم ان تكون موجودة ليطمئن المواطن”.
وأضاف: “سيدنا يصلي من أجل أقله وقف الانهيار، وأملنا بتأليف الحكومة كبير وأملنا ايضا بتكليف رئيس حكومة يريح الشعب والمجمتع الدولي، لا يمكننا القول اننا متفائلون أو متشائمون بل يمكننا القول اننا نصلي”.
وردا على سؤال عمن سيسمي “التكتل الوطني” في الاستشارات قال فرنجية: “سأسمي إما فيصل كرامي أو نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، اللذين تربطنا بهما علاقة شخصية”.
أما عن المشاركة في الحكومة، يحتاج فرنجية لرؤية شكل الحكومة ليتمكّن من حسم قراره في المشاركة أو عدمه. وبحسب قوله، إذا كانت من طرف واحد فهم لن يشارك، كذلك اذا كان لدى فريق العهد أكثر من الثلث فلن يشارك ايضا. وقال: “أدعم أي حكومة تعمل على حل مشكلة البلد سواء كنا داخلها أو خارجها”.
وتابع ردا على سؤال عن ان الوزير يوسف فنيانوس سيمثل أمام الحكومة: “هناك من اتهمنا بتغطية سركيس حليس ولكن حليس لم يمثل أمام القاضية عون إنما مثل أمام بقية القضاة وحضر المحكمة وعاد الى بيته، والوزير فنيانوس سيمثل أمام القضاء ونحن في التكتل الوطني لم نوقع على العريضة التي طرحت في مجلس النواب، والحصانة سترفع إنما الوزراء سيحاكمون وفقها أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهناك ضغط كبير على القاضي بيطار والقضاة”.
وشدد فرنجية على أن “هناك فرقا بين الظلم والحق ونحن اليوم ضد الظلم ولكننا لسنا ضد الحق”، موضحا أن “باخرة النيترات بقيت موجودة في المرفأ مدة سنتين في عهد العماد جان قهوجي وثلاث سنوات في عهد العماد جوزيف عون، فلماذا يتم استدعاء قهوجي ولا يستدعى عون؟”
أضاف: “في مرحلة المحكمة الدولية التي أعجبكم مسارها ولم تعجبكم نتيجتها، أتوا ليقولوا ان الملفات سرية ليظهر أن ليس هناك شيء على الضباط الاربعة، ونؤكد أننا مع المسار القضائي إنما ضمن المسار القانوني”.
وقال: “هناك اليوم ضغط كبير على القاضي بيطار وعلى كل القضاة، كما ان الظروف الاقليمية والدولية تحاول الضغط على محور معين في هذه المنطقة، والمحكمة قد تستعمل للضغط على محور معين، ونحن نسأل اسئلة قضائية، والقاضي بيطار يجب ان يقول ما لديه والانسان يكون بريئا حتى تثبت إدانته”.
أضاف: “أتحدى القاضي بيطار ان يقول من أتى بالنيترات ومن سحب منهم ولكن ليس لديه اي شيء، وفي لبنان لا يوجد سر، وأنا مع المحاكمة لدى القاضي بيطار لأن لا أحد من الوزراء مذنب، فالمحكمة سياسية والجواب سياسي والوزير مش شغلتو يعرف إذا النيترات بينفجر. القضاء عندما يضع اشارة على شيء ما، لا يمكن لاحد عندئذ ان يضع يده عليه”.
وتابع: “نحن مع المحاكمة العادلة وان لم يكونوا ابرياء عليهم ان يدفعوا الثمن. الجيش احتفل بثلاثة أعياد استقلال بعيدا من مكان وجود النيترات بحوالى مئة متر، فإما انه لا يعرف ويجب ان يدفع الثمن او يعلم وأخطأ”.
وقال: “أتحدى القاضي بيطار ان يقول ما لديه وانا اتكلم ليس من منطلق علاقتي بأحد، هذا لبنان وان كان لديهم اي شيء كانوا اظهروا على الفور العنتريات، ركبوا صورا بشعة لبعض الاشخاص أمام الشعب وأرادوا ان يضحوا بهم ليفرحوا الشعب، نحن ضد أن يضحى بالوزراء أو بأي أحد ونطالب بمحكمة عادلة، فهم من حقهم الدفاع عن أنفسهم، ونحن ما زلنا في بلد حر وديموقراطي، فالإنسان بريء حتى تثبت إدانته وفنيانوس سيمثل أمام القضاء، وهكذا نحن نفهم في القانون، لكن اذا كان المطلوب القيام بضغط اعلامي وشعبي يناسبهم ورمي القانون الذي لا يناسبهم، فليغيروا عندئذ القانون او فليحدثوا انقلابا ويضعوا الجميع في السجون، السياسيون ليسوا كلهم حرامية وليس كل الإعلام نظيفا وليست كل المؤسسات الاجتماعية جيدة، نحن ليس لدينا ما نخفيه، ولكن ما نقوله هو ان كل شيء يجب ان يتم وفقا للقوانين”.
كما استقبل الراعي وفدا من مؤسسة فرديسو برئاسة حبيب الشدياق، ونقل الوفد تحيات طارق الشدياق من خلال رسالة مكتوبة، تم التشديد خلالها على “الدور الانساني الذي ستسعى مؤسسة فرديسو للحفاظ عليه تجاه أهل قضاء بشري وبشكل خاص في ظل هذه الضائقة المادية والأزمات المتفاقمة، طالبين بركة صاحب الغبطة”.
لبانون عاجل – الوكالة الوطنية
