دخل التحرك الاعتراضي في القطاع العام مرحلة جديدة، مع إعلان لجان المساعدين القضائيين الانضمام إلى رفض تقسيط الحقوق المالية، والاعتكاف يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 آب 2026.
وأكدت اللجان، في بيان، “تبنّيها الكامل لمطالب تجمّع روابط القطاع العام، مدنيين وعسكريين، وتضامنها مع التحرّك المقرّر”، رفضًا لمبدأ التقسيط وتمسّكًا بحقوق العاملين والمتقاعدين.
وشددت على أن استعادة القيمة الفعلية للرواتب كما كانت عام 2019 تمثل مطلبًا أساسيًا لا يمكن تجاوزه، معتبرة أن أي تقسيط لا يجوز أن يكون على حساب مضاعفات عام 2027 الواردة ضمن مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 16 شباط 2026، عملًا بمبدأ سنوية الموازنة.
وأعلنت لجان المساعدين القضائيين الاعتكاف يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 آب 2026، باستثناء آخر يوم من المهلة القانونية.
كما دعت جميع المساعدين القضائيين إلى المشاركة الفاعلة في التحرّك، دفاعًا عن حقوقهم ورفضًا لما وصفته بـ”سياسة التسويف والتقسيط”.
