أثارت التصريحات الإسرائيلية بشأن حادثة رحلة “فلاي دبي” استياءً في الإمارات، التي تسعى إلى تهدئة الخطاب المحيط بالقضية وإدارة التحقيق بعيداً عن الأضواء، فيما شدّدت النيابة العامة الإماراتية على ضرورة عدم استباق النتائج.
وبحسب تقرير للصحافي روعي كايس في هيئة البث الإسرائيلية “كان”، قال مصدر إماراتي غير رسمي، لكنه مطّلع على الأجواء لدى السلطة، إن “المشكلة هي أن الإسرائيليين سارعوا إلى إصدار الأحكام حتى قبل أن تبدأ التحقيقات”، مضيفاً أن “هذا الأمر أثار استياءً”.
وأوضح المصدر أن “التصريحات الإسرائيلية في هذا الشأن تُضعف موقف الدول الصديقة لإسرائيل”، في إشارة إلى الإمارات.
وفي موازاة ذلك، أمر النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين، للتحقيق في الواقعة التي تعرّضت لها رحلة الشركة المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، الأربعاء، وأدت إلى تحويل مسارها وهبوطها بسلام في مطار تبوك بالسعودية.
وجاء القرار في ضوء إعلان “فلاي دبي” وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات “وام” بأن فريق التحقيق باشر أعماله بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية في الدولة. ووجّه النائب العام بجمع المعلومات والأدلة لكشف حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها، والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها.
ووفق تقرير “كان”، هذه المرة الأولى التي يطرح فيها الجانب الإماراتي احتمال أن تكون الحادثة محاولة لتنفيذ هجوم إرهابي، مع التزام الحذر في انتظار نتائج التحقيق.
وأكد الشامسي أن التحقيقات لا تزال جارية، داعياً إلى تجنّب التكهنات وتداول المعلومات غير الموثوقة قبل استكمال جمع الحقائق والتحقق منها، والاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية.
وبحسب ما أوردته “وام”، تختص السلطات القضائية الإماراتية بالتحقيق في الواقعة وفق التشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجّلة في الدولة وتحمل علمها، ما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم المرتكبة على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.
وبذلك، تتمسّك أبو ظبي بانتظار ما تكشفه التحقيقات، وسط استياء من تصريحات إسرائيلية ترى أنها سبقت تثبيت الحقائق.
