اتّسعت دائرة التوتر الدبلوماسي بين إيران والدول الأوروبية على خلفية الهجمات الإلكترونية التي استهدفت أنظمة التبريد في فرنسا، بعدما دخلت ألمانيا على خط المواجهة، موجّهة تحذيراً مباشراً إلى طهران من مواصلة ما وصفته بـ”الأنشطة الهجينة”، ومؤكدة تضامنها الكامل مع باريس واستعدادها للتنسيق مع الشركاء الأوروبيين بشأن ردّ مناسب.
وفي التفاصيل، حذّر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026، إيران من محاولة زعزعة وحدة الدول الأوروبية عبر هجمات إلكترونية وأنشطة هجينة، وذلك في أعقاب اتهامات فرنسية لطهران بالوقوف وراء عمليات استهدفت أنظمة التبريد في عدد من المتاجر والمنشآت التجارية.
وقال فاديفول، في ختام مشاوراته مع نظرائه في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى: “ينبغي لحكام طهران ألا يتوهموا بأي حال من الأحوال أنهم قادرون على زعزعة وحدتنا من خلال أنشطة هجينة”، مضيفاً: “لن ينجح ذلك، ولن نتسامح مع مثل هذه الأنشطة تحت أي ظرف”.
وأعلن الوزير الألماني تضامن بلاده الكامل مع فرنسا في مواجهة الهجمات الأخيرة، معتبراً أن عمليات التخريب التي تعرّض سلامة المواطنين للخطر تكشف حجم التهديد الذي تشكّله الهجمات الإلكترونية المنسوبة إلى جهات حكومية.
وأكد أن برلين تنسّق بصورة وثيقة مع شركائها الدوليين لبحث الردّ المناسب، من دون الكشف عن طبيعة الإجراءات التي قد تُتخذ أو موعد الإعلان عنها.
ويأتي الموقف الألماني بعدما اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الاثنين، إيران بالمسؤولية عن هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة التبريد في سلاسل متاجر داخل فرنسا، وتسبّبت بأعطال وأضرار في عدد من المنشآت.
وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت أن الهجمات طالت نحو 700 موقع تجاري خلال تشرين الأول الماضي، وأدّت، وفق التحقيقات الفرنسية، إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل بعض أنظمة التبريد، ما تسبّب بتلف مواد غذائية واندلاع 15 حريقاً على الأقل.
ونسبت الأجهزة الأمنية الفرنسية هذه العمليات إلى مجموعة إلكترونية تقول إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، فيما رفضت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات ووصفتها بأنها “لا أساس لها”.
وفي المقابل، أوضح فاديفول أن السلطات الأمنية الألمانية لم تتمكّن حتى الآن من تحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات التي طالت متاجر داخل ألمانيا، رغم تشابه طبيعتها مع الحوادث التي شهدتها فرنسا.
وكان بارو قد لوّح بإمكان فرض عقوبات أوروبية جديدة، تشمل تجميد أموال الأشخاص المعنيين بالهجمات أو منعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، من دون استبعاد اتخاذ إجراءات أخرى لم يكشف تفاصيلها.
ورداً على نفي طهران مسؤوليتها، قال الوزير الفرنسي: “من الطبيعي أن ينفوا ذلك، لأنهم يخشون ردنا”.
ويأتي التصعيد الدبلوماسي في وقت تتمسّك فيه باريس باتهاماتها، وتعلن برلين دعمها للتحرّك الفرنسي، بينما تواصل طهران نفي أي علاقة لها بالهجمات الإلكترونية، من دون الإعلان حتى الآن عن إجراءات أوروبية إضافية جرى إقرارها على خلفية هذه القضية.
