عقب البيان الذي أصدرته “نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته” يوم الاثنين، والذي تضمّن اعتراضاً على صدور جدول تركيب الأسعار في وقت متأخر، شدّد رئيس النقابة فريد زينون في حديث مع “النهار” على أنّه “في حال لم يستجب الوزير سنتّجه نحو الإضراب العام.”
وأكّد زينون أنّه لا يوجد أزمة قريبة لأنّ الغاز موجود، لكنّ الطلب الأساسي هو أن يصدر الجدول باكراً لبلورة الأسعار، مضيفاً: “نحن على أعتاب فصل الشتاء، ممّا يزيد الطلب على مادة الغاز، فيما لا يُمكن التوزيع قبل صدور جدول الأسعار من قبل وزارة الطاقة، لكنّها تمتنع عن إعلان الجدول باكراً وهذا ما يعرقل مسار عملنا”.
وأضاف: “حين تواصلنا مع الوزارة كان جوابها أنّ الموظفين يحضرون باكراً لكنّهم ينتظرون سعر الصرف، فضلاً عن حجّة سفر الوزير، علماً أن مديرة النفط والغاز لديها صلاحية إعلان الجدول في حال غياب الوزير، وبالتالي كلّ الحجج واهية.”
ولفت زينون إلى أنّ “الدفع للشركات يكون أصلاً بالدولار لذلك لا حاجة لانتظار سعر الصرف، ومن الحلول البسيطة العرض على المواطن خيار الدفع باللبناني أو بالدولار، لكنّ التأخير لا يجوز. وتابع: “على سبيل المثال اذا كان الموزّع يبيع على سعر يوم أمس وتغيّر السعر في الجدول الجديد يكون المواطن قد دفع أكثر مما ينبغي عليه، والعكس تماماً، لآنّ الخسارة تصبّ أيضاً لدى الموزّع.”
وفي سياق مختلف، أشار زينون إلى أنّه “قبل أزمة الدولار كان الجدول يصدر في الصباح الباكر، لكن مع اشتداد الأزمة تغيّرت الحالة، بموازاة تراكم مشكلة التوزيع، اذ أنّ الموزّع يبدأ عند السادسة صباحاً لتأمين الغاز للمناطق كافةً، خصوصاً مع إقفال الطرقات والفيضانات في موسم الشتاء مما يعرقل مسار العمل”.
ونبّه إلى أنه في حال تابعت الوزارة تقاعسها سيتأخر التوزيع، “هل من خلّي الناس تموت من البرد؟” مضيفاً: “أن المستفيد الأوّل هم تجار السوق السوداء لأنّه حين تشتد الحاجة للغاز، سيشتري المواطن من أيّ مصدر مهما ارتفع السعر، لذا نحن نطالب الوزير بأن يؤدّي أبسط واجباته لتفادي كارثة، ووجهنا هذا الحديث أكثر من أربعين مرّة للوزارة لكن لا حياة لمن تنادي.”
