اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني ان “الأسباب الحقيقية وراء عدم توفّر النصاب لإقرار الموازنة تعود الى عدم وجود جدية في التعامل مع الموازنة بل حتى ارقام او مقاربة شاملة لها”.
وأوضح عبر “نداء الوطن” انها “بعيدة كل البعد عما يتطلبه الإتفاق مع صندوق النقد الدولي خاصة من ناحية الاصلاحات، وبذلك باتت الموازنة تشكّل أداة خلل، أعدّت بحجة السرعة المطلوبة للاتفاق مع صندوق النقد، بينما لا تفي بنودها بهذا الغرض”.
كذلك، يعتبر أن “ما يقترف باسم صندوق النقد يشبه ما اقترف باسم مؤتمر سيدر وباريس 1 وصولاً الى باريس 3، عناوين من دون اصلاحات فعلية”.
وأبدى حاصباني انطلاقاً من بنود الموازنة الملاحظات الاتية:
– في ما يتعلق بإعطاء كافة موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين 3 أضعاف رواتبهم ومخصصاتهم وبدل النقل، يريدون إقرار المساهمات لموظفي القطاعين العام أو الصحي ليتم “مسح” قيمتها بزيادة التعرفة الجمركية عبر سعر صرف عالٍ للدولار.
– ليس واضحاً على أي أساس يتمّ احتساب أرقام الموازنة، إذ إن لجنة المال والموازنة لم تتمكن من اقرارها، وتمّ الطلب من موظفي وزارة المال تعديل الأرقام في اللحظة الأخيرة بينما الجلسة منعقدة.
– من الواضح ان قوى السلطة متفاهمة مسبقاً على اقرار موازنة مهما كانت مفاعيلها، لإرضاء صندوق النقد بالتحايل من جهة، ولشراء الوقت مع موظفي القطاع العام من دون اعطائهم حقوقهم فعلياً من جهة أخرى.
– صندوق النقد قد لا يقتنع بالقوانين الإصلاحية المطروحة.
– من الضروري التنبه الى ان تمويل صندوق النقد قد يصل الى 3 مليارات دولار او أكثر بقليل، لكن ما تم إضاعته بعد العام 2019 يتخطى 25 مليار دولار من العملات الأجنبية.
وأشار حاصباني الى أن “أهمية التوقيع على اتفاق مع صندوق النقد تكمن في تعزيز ثقة الدول الداعمة لمساعدة لبنان والاستثمار فيه، وأهمّ تلك الدول هي المملكة العربية السعودية، التي اوضحت للفرنسيين انها غير مستعدة للتمويل في حال استمرار لبنان منصة للتهجم عليها من قبل من يمثل محاور اقليمية معروفة”.
وتابع، “بالتالي فالحل هو باستعادة سيادة الدولة، والاتفاق مع صندوق النقد على مقاربة متكاملة للتعافي وترجمتها بقوانين فعلية تنفّذ… وإلا ذاهبون فعلاً إلى المزيد من الفوضى”.
